أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، موقفها الرسمي بشأن مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن، نافية صحة ما تم تداوله حول إحالة المشروع إلى شركة سورية، ومشددة على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الواقع.
وذكرت الوزارة في بيان تابعته وكالة النبأ أن" إدارة نظام المعلومات المدني وطنية بالكامل، وتشرف عليها كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وذلك وفقاً لقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.
وأوضحت أن شركة فريدوس الألمانية هي الجهة الفنية المنفذة للمشروع، باعتبارها شركة عالمية متخصصة حاصلة على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات العليا، وقد تولت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه وحتى الآن، خلافاً للمعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام.
وفي ما يتعلق بدمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أكدت الداخلية أن هذا الإجراء مستند إلى المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تقضي باعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة رسمية لإثبات هوية المواطن وجنسيته، واعتبارها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع الاعتماد على الرقم التعريفي لحماية الحقوق المدنية والقانونية.
وأضافت الوزارة أن بيانات السكن تُدرج ضمن نظام المعلومات المدني بأسلوب تقني مبسط يواكب التطورات الحديثة في أنظمة التوثيق، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات ومواجهة الشائعات المتداولة.
س ع
اضف تعليق