بغداد – النبأ
كشف المختص في الشؤون الاقتصادية رشيد السعدي، اليوم الأربعاء، عن تداعيات إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار شامل على ناقلات النفط الفنزويلية وانعكاساته على العراق.
وقال السعدي، لـ"وكالة النبأ"، ان "إعلان ترامب بشأن فرض حصار شامل على ناقلات النفط الفنزويلية، في حال تنفيذه أو توسيعه ضمن منظومة العقوبات الأميركية، ستكون له تداعيات غير مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، وقد ينعكس بشكل متفاوت على الاقتصاد العراقي ووضعه المالي".
وبين، ان "أي قيود مشددة على صادرات فنزويلا النفطية ستؤدي إلى تقليص المعروض النفطي في الأسواق العالمية، لا سيما في فئات النفط الثقيل والمتوسط، ما قد يدفع الأسعار العالمية للارتفاع على المدى القصير، خصوصا إذا تزامن ذلك مع توترات جيوسياسية أخرى أو قيود إنتاج من دول رئيسية".
وأضاف، ان "العراق، بوصفه أحد كبار منتجي ومصدري النفط في منظمة (أوبك)، قد يستفيد ماليا بشكل مؤقت من ارتفاع الأسعار عبر زيادة الإيرادات النفطية، وهو ما ينعكس إيجابا على الموازنة العامة، وقد يخفف من الضغوط المتعلقة بالعجز المالي وتمويل الرواتب والإنفاق التشغيلي".
وبين، انه "يجب الحذر في الوقت نفسه من أن هذه الفوائد تبقى ظرفية وغير مضمونة الاستدامة، وتشديد العقوبات الأميركية على قطاع نفطي لدولة ما قد يرفع من مستوى عدم اليقين في الأسواق، ويزيد من مخاطر تقلب الأسعار، وهو ما ينعكس سلبا على الدول الريعية مثل العراق التي تعتمد بشكل شبه كلي على النفط كمصدر للإيرادات".
وتابع، ان "العراق قد يواجه تحديات غير مباشرة، منها زيادة التدقيق على حركة التجارة والنقل البحري في المنطقة، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، فضلًا عن تشدد أكبر في التعاملات المالية الدولية المرتبطة بقطاع الطاقة، وهو ما قد يؤثر على سرعة التحويلات المالية، أو على بعض العقود مع الشركات الأجنبية، كما ان أي تصعيد في سياسة العقوبات الأميركية قد يدفع القوى الاقتصادية الكبرى إلى البحث عن بدائل أو تسويات جديدة في سوق الطاقة، وهو ما قد يؤثر مستقبلًا على حصص الإنتاج داخل (أوبك) وعلى مستوى الطلب العالمي، خصوصًا في ظل التحول المتسارع نحو الطاقة المتجددة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية قوله، ان "العراق بحاجة إلى استثمار أي ارتفاع مؤقت في أسعار النفط لتنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، تشمل تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتقوية الاحتياطيات المالية، بدل الاعتماد على المتغيرات السياسية الخارجية التي تبقى خارجة عن سيطرته، كما يجب الحذر من استمرار الارتهان لعوائد النفط وحدها يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للصدمات الدولية في أي وقت".
اضف تعليق