وافقت دول الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الخميس، على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، بعد أن تخلّت الدولة العضو الأخيرة عن تحفظاتها، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الدنماركية، أن "الدولة العضو المتبقية أبلغتنا رسميًا بسحب اعتراضها على حزمة العقوبات التاسعة عشرة، ونتيجة لذلك بدأنا إجراءات كتابية للحصول على موافقة المجلس"، موضحًا أنه في حال عدم ورود اعتراضات إضافية، فسيتم اعتماد الحزمة نهائيًا صباح الجمعة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت في وقت سابق مقترحاتها بشأن القيود الجديدة، والتي تشمل — وفق المصادر الأوروبية — (حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027)، إلى جانب (قيود على قطاعات الاستيراد والتصدير)، وإجراءات (تطال النظام المصرفي والعملات المشفرة)، إضافة إلى (عقوبات فردية على أشخاص ومؤسسات).
وتأتي هذه الحزمة في إطار سياسة أوروبية مستمرة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، رغم الجدل الداخلي حول فاعلية العقوبات وتأثيرها على الاقتصادات الأوروبية.
في المقابل، أكدت موسكو مرارًا أن اقتصادها قادر على الصمود أمام "الضغوط الغربية"، مشيرة إلى أن هذه العقوبات لم تحقق أهدافها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف في تصريحات سابقة سياسة "كبح روسيا" بأنها "استراتيجية طويلة الأمد للغرب"، معتبرًا أن العقوبات ألحقت ضررًا كبيرًا بالاقتصاد العالمي، وأثّرت سلبًا في حياة ملايين الناس حول العالم.
م.ال
اضف تعليق