أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن نسبة الدين العام في العراق لم تتجاوز 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أنها ضمن الحدود الآمنة بحسب المعايير الدولية.
وقال البنك في بيان تلقته وكالة النبأ: إنّ "إيضاح هذه البيانات يأتي في إطار الشفافية المالية وتوضيحاً لما يُتداول في وسائل الإعلام بشأن الدين العام والعجز"، مبيناً أن "العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023 – 2024 – 2025) بلغ 91.5 تريليون دينار، فيما بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث 35 تريليون دينار فقط، جرى تمويلها داخلياً عبر السندات والحوالات، وفقاً لما نص عليه قانون الموازنة".
وأضاف البيان أن "الاقتراض الفعلي لم يتجاوز 18.2% من حجم العجز المخطط، وهو ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي في ضبط مستويات الدين العام ومنع وصولها إلى الحدود المرتفعة التي نص عليها القانون".
وأشار البنك إلى، أن "الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها، مؤكداً أن العراق لم يتخلف عن سداد أي من التزاماته، محافظاً بذلك على سمعة مالية ممتازة على المستويين الإقليمي والدولي".
وأوضح البيان، أن "إجمالي الدين الداخلي يبلغ 91 تريليون دينار، منها 56 تريليون دينار تراكمت حتى نهاية عام 2022، في حين تمثل المبالغ المضافة للسنوات (2023 – 2025) 35 تريليون دينار، ومعظمها ضمن الجهاز المصرفي الحكومي".
وبيّن البنك أن "وجود حسابات وودائع حكومية في المصارف الحكومية دفع إلى تشكيل لجان مختصة بالتعاون مع شركات استشارية دولية لتحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي، بما يسهم في تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني".
وختم البيان بالتأكيد على أن "نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وهي نسبة تُعد معتدلة وضمن الحدود الآمنة دولياً ولا تمثل عبئاً على الاقتصاد"، مضيفاً أن "البنك المركزي يعمل على إعداد رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة، بما يدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على النفط وتجنب العجز المالي مستقبلاً".
م.ال
اضف تعليق