أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان رسمي، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في 20 تموز 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، اعتباراً من السبت 18 تشرين الأول 2025، مؤكدة أن جميع أحكام القرار، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي والآليات المرتبطة به، ستُعد منتهية الصلاحية من هذا التاريخ.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الخارجية الإيرانية أكدت في بيانها أن انتهاء القرار يعني وجوب شطب الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن المدرج تحت بند "منع الانتشار"، والتعامل مع البرنامج النووي الإيراني شأنه شأن أي برنامج لدولة غير حائزة للأسلحة النووية وموقّعة على معاهدة منع الانتشار.
وأشار البيان إلى، أن الهدف من إدراج الملف النووي الإيراني على جدول أعمال مجلس الأمن كان ضمان سلمية البرنامج ومنع تحويله لأغراض عسكرية، مبيناً أن هذا الهدف تحقق بالكامل، إذ لم تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تقرير يُخالف التزامات إيران.
وأضاف، أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) مارست ضغوطاً على الوكالة لإثبات عدم امتثال إيران، لكنها فشلت في ذلك، رغم أن طهران التزمت ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة، في وقت استمرت فيه العقوبات "الجائرة"، بحسب البيان.
ولفتت الخارجية الإيرانية إلى، أن القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة كانا إنجازاً دبلوماسياً متعدد الأطراف، غير أن الولايات المتحدة "قوّضت" هذا الإنجاز بانسحابها الأحادي عام 2018، بينما قصّرت الدول الأوروبية الثلاث في تنفيذ التزاماتها.
وأكد البيان، "عدم قانونية" الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث، التي – وفقاً له – حاولت إساءة استخدام آلية تسوية النزاعات لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن السابقة رغم انتهاء صلاحيتها، مشيراً إلى أن تلك المساعي "لا تمتلك أساساً قانونياً أو مبرراً منطقياً" وجاءت استجابة لإرادة واشنطن.
وشددت الوزارة على، أن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار بإعادة العمل بالقرارات الملغاة، بفضل المعارضة الصريحة من الصين وروسيا، العضوين الدائمين في المجلس، مؤكدة أن التحركات الأوروبية "لا قيمة قانونية أو تنفيذية لها"، وأن أمانة مجلس الأمن ليست مخوّلة بتأييد تلك الإجراءات أو الاعتراف بها.
وطالبت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة بتصحيح "المعلومات الخاطئة" المنشورة في موقع الأمم المتحدة بشأن ما وصفته بالعملية المزعومة لإعادة تفعيل العقوبات، داعية إلى حذف أي إشارة إلى عودة القرارات السابقة، مثل القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929، من الموقع الإلكتروني.
كما حثت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عدم الاستجابة لدعوات الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لإحياء القرارات السابقة، والتعامل مع القرار 2231 بوصفه منتهياً، مؤكدة أن أي إجراءات معاكسة تفتقر إلى الشرعية القانونية.
وانتقد البيان مجلس الأمن بسبب ما وصفته بـ"تقصيره في إدانة العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على سيادة إيران وسلامة أراضيها"، ولا سيما الهجمات التي استهدفت منشآت نووية سلمية، معتبراً أن تلك الهجمات تمثل "خيانة للدبلوماسية وخرقاً صارخاً للقانون الدولي"، تسببت في خسائر بشرية ومادية وتعطيل التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعربت الخارجية الإيرانية عن تقديرها لمواقف الصين وروسيا في معارضتهما المستمرة لما وصفته بإساءة استخدام آلية فض النزاعات من جانب الدول الأوروبية الثلاث، مشيدة أيضاً بمواقف الجزائر وباكستان وكوريا الجنوبية وغيانا في مجلس الأمن، وكذلك بالدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز ومجموعة أصدقاء الميثاق التي أكدت ضرورة إنهاء العمل بالقرار وفقاً لجدوله الزمني.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام إيران بالدبلوماسية، مع إصرارها على الدفاع عن حقوقها ومصالح شعبها في جميع المجالات، بما في ذلك حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
م.ال
اضف تعليق