كشفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم السبت، عن تقديم مقترحات رسمية لتعديل قانون التقاعد، تتضمن إعادة السن التقاعدي إلى 63 عاماً، إلى جانب السماح لبعض الفئات بشراء الخدمة لضمان حصولهم على حقوقهم التقاعدية الكاملة.
وقال مدير إعلام الهيئة، علاء محمد كريم، إن" تقليص السن التقاعدي إلى 60 عاماً ألحق ضرراً بصندوق تقاعد موظفي الدولة، نتيجة فقدان ثلاث سنوات من التوقيفات التقاعدية، فضلاً عن زيادة أعداد المحالين إلى التقاعد، الأمر الذي انعكس على الموارد المالية للصندوق".
وأوضح أن" الهيئة رفعت مقترحاً رسمياً لإعادة السن التقاعدي إلى 63 عاماً، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة قدم أيضاً مقترحاً إلى مجلس النواب لمعالجة أوضاع بعض الفئات التي تُحرم من امتيازات تقاعدية بسبب فروقات بسيطة في سنوات الخدمة".
وأضاف أن" المقترح يتضمن السماح لمن تقل خدماتهم عن الحدود المطلوبة بفارق أشهر محدودة بشراء الخدمة عبر تسديد التوقيفات التقاعدية المترتبة، بما يضمن حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة والحقوق التقاعدية الأخرى، لافتاً إلى أن المقترح ما زال بانتظار إقراره من قبل مجلس النواب".
س ع
اضف تعليق