من المؤمل أن تبدأ الجهات المختصة بتطبيق الضوابط الجديدة الخاصة باستيراد السيارات مطلع الشهر المقبل، بالتزامن مع بدء العام الجديد، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق والارتقاء بمعايير السلامة المرورية والبيئية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن المجلس الاقتصادي الوزاري صادق على التوصيات التي أعدّتها اللجنة المركزية برئاسة الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن، وبمشاركة وزارتي التخطيط والبيئة ومديرية المرور العامة، لتنظيم عمليات استيراد السيارات وضمان التزامها بالمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة.
وأوضح حنون، أن التوصيات تضمنت أيضاً تفكيك العجلات القديمة التي لم تعد تتلاءم مع واقع الشوارع الحالية ومتطلبات السلامة، مشيراً إلى أن الضوابط الجديدة تستهدف الحد من الفوضى الناتجة عن الاستيراد العشوائي، وضمان دخول سيارات آمنة وحديثة إلى السوق المحلية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة، بحسب ما نقلته صحيفة الصباح الحكومية.
م.ال
اضف تعليق