أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن لجوء الحكومات إلى تقليص الإنفاق يُعد إجراءً طبيعياً عند تعرضها لضغوط ناتجة عن تقلب الإيرادات أو ارتفاع الالتزامات التشغيلية، ولاسيما في الاقتصادات الريعية التي تعتمد بشكل أساسي على النفط.
وأوضح صالح أن تقلب أسعار النفط وتزايد متطلبات الإنفاق يفرضان ضرورة الانضباط في إدارة السيولة المالية، مشيراً إلى أن الحكومة لا يُتوقع أن تواجه أزمة سيولة حادة على المدى القصير، ما دامت الإيرادات النفطية مستقرة، ويستمر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
وبيّن أن استمرار الضغوط على الإنفاق التشغيلي قد يؤدي إلى اتساع نسبي في عجز موازنة عام 2026، في حال لم تُتخذ إجراءات لضبط النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية، لاسيما الضريبية والجمركية.
وفي ما يخص إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026، أشار إلى أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً في إعداده ضمن إطار السياسة المالية متوسطة الأجل، متوقعاً أن يركز المشروع على تحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة المالية وأهداف التنمية.
وأضاف أن المشاريع الاستثمارية والخدمية، ولاسيما في قطاعات البنى التحتية والطاقة والخدمات الأساسية، ستبقى في صدارة الأولويات لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط الاجتماعية، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق التشغيلي ورفع كفاءته.
وختم بالقول إن التحدي الحقيقي لا يتمثل في حجم الإنفاق، بل في جودة توجيهه وكفاءته، والانتقال بالمالية العامة من إدارة الأزمات إلى التخطيط التنموي المستدام.
س ع
اضف تعليق