الكورد ومنصب رئيس الجمهورية… قراءة في مسار الاستحقاق السياسي

النبأ - يرى الكاتب والباحث شوان الداودي أن للكورد دوراً محورياً في العملية السياسية العراقية بعد عام 2003، لا سيما في صياغة الدستور والمشاركة في إعادة بناء مؤسسات الدولة. ويعتقد الداودي أن الدستور العراقي لم ينصّ صراحة على توزيع الرئاسات وفق الانتماءات المكوّناتية، إلا أن طبيعة العملية السياسية القائمة على التوافق أفرزت عُرفاً سياسياً جعل منصب رئيس الجمهورية استحقاقاً وطنياً للكورد.

ويشير الداودي إلى أن هذا العُرف ترسّخ في بدايات العملية السياسية عبر تفاهم سياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث آلت رئاسة إقليم كردستان إلى الحزب الديمقراطي، فيما تولّى الاتحاد الوطني منصب رئيس الجمهورية. ويؤكد أن الرئيس الراحل جلال الطالباني، الذي شغل المنصب لدورتين، شكّل خلال سنوات رئاسته عامل توازن في ظل تعقيدات المشهدين العراقي والإقليمي.

وبحسب الداودي، فإن مرحلة ما بعد وفاة الطالباني شهدت إخفاقات متكرّرة في إدارة هذا الاستحقاق، نتيجة الخلافات الحزبية داخل البيت الكردي. ففي الدورة الثالثة، يلفت إلى أن الانقسام داخل الاتحاد الوطني حال دون تقديم مرشح واحد، قبل أن يُحسم المنصب لاحقاً لصالح فؤاد معصوم بوصفه مرشح تسوية، بدعم قوى كردية مختلفة، إلا أن محدودية موقعه الحزبي أثّرت في فاعلية دوره السياسي.

وفي قراءته للدورة الرابعة، يرى الداودي أن الخلافات الكردية عادت مجدداً مع ترشيح الدكتور برهم صالح خارج إطار الاتحاد الوطني، مقابل مرشح الحزب الديمقراطي، ما أدى، بحسبه، إلى حسم المنصب داخل مجلس النواب بدعم كتل أخرى، في ظل غياب توافق كردي جامع.

أما الدورة الخامسة، فيعتقد الداودي أن التنافس انتهى بفوز الدكتور لطيف رشيد بعد حصوله على دعم الحزب الديمقراطي، قبل أن يعلن الاتحاد الوطني دعمه لاحقاً، مشيراً إلى أن هذه التجربة أعادت طرح تساؤلات جدية حول آليات إدارة الاستحقاق ومدى ارتباط منصب الرئاسة بالقرار الحزبي الكردي.

ويؤكد شوان الداودي أن منصب رئيس الجمهورية لا يُعدّ ملكاً لحزب أو عائلة أو مجموعة سياسية، بل هو استحقاق وطني للكورد جميعاً. ويرى أن التقليل من أهمية المنصب بوصفه منصباً بروتوكولياً يتعارض مع مكانته الدستورية، كونه يمثل سيادة الدولة ويؤدي دوراً أساسياً في حماية الدستور.

ويختم الداودي بالتأكيد على أن من حق أي كوردي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والسعي إليه، شريطة أن يُدار هذا الاستحقاق بروح وطنية جامعة، بعيداً عن الخلافات الحزبية والاعتبارات الشخصية، وبما يعزّز الشراكة الدستورية للكورد في الدولة العراقية.