أكدت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، أن تسريب الكتب والوثائق الرسمية يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات، نظراً لما يمثله هذا الفعل من تهديد مباشر لسرية المعلومات وحماية المصلحة العامة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة النبأ أن تسريب الوثائق يُعد من أخطر المخالفات التي تمس أمن الدولة وسريتها، سواء تعلق الأمر بمعلومات أمنية أو عسكرية أو بيانات شخصية أو تجارية، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال قد تتسبب بأضرار جسيمة تمس الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وحذرت الهيئة من أن تسريب الوثائق يشكل خرقاً للواجبات الوظيفية وانتهاكاً صريحاً للضوابط التي تلزم الموظف بعدم الكشف عن معلومات سرية أو رسمية دون تصريح، داعيةً إلى فرض أشد العقوبات الانضباطية بحق المتورطين في هذه المخالفات للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تسيء إلى النظام المؤسسي وتؤثر على ثقة المواطنين بالإدارة العامة.
س ع
اضف تعليق