أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن عناصر تنظيم داعش الذين نُقلوا إلى العراق ستُحال ملفاتهم إلى القضاء العراقي، مبينةً أن من لا تثبت إدانتهم سيُنقلون إلى مراكز التأهيل، فيما يُحاكم من يثبت تورطه بجرائم داخل الأراضي العراقية وفق القوانين النافذة.
وقال وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن عدد عناصر داعش الذين جرى نقلهم إلى العراق محدود جداً مقارنة بعدد الموجودين في السجون السورية، مشيراً إلى أن من بين نحو 7 آلاف عنصر محتجز في سوريا، تم نقل قرابة 450 عنصراً فقط إلى العراق، بينهم قيادات وأمراء في التنظيم، بينما لا يزال الغالبية في السجون السورية ومن جنسيات متعددة.
وأوضح العلوي، أن بعض المنقولين هم من العراقيين، وقد سعت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى تسريع إعادتهم، لافتاً إلى أن من يثبت ارتكابه جرائم يُحال إلى المحاكم المختصة، فيما يُنقل غير المدانين إلى مراكز التأهيل مع دراسة أوضاعهم بشكل قانوني وإنساني.
وبيّن، أن أغلب المحتجزين في السجون السورية ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية، مؤكداً أن العراق دعا منذ سنوات الدول المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها للتعامل معهم وفق قوانينها، إلا أن الاستجابة كانت محدودة باستثناء بعض الدول التي بادرت إلى ذلك.
وأشار إلى، أن عدد العراقيين من بين عناصر داعش المحتجزين في سوريا كان يقدّر سابقاً بنحو ألفي عنصر، وقد أُعيد قسم منهم إلى البلاد، مجدداً التأكيد على الموقف الرسمي العراقي الرافض لتحمّل مسؤولية محاكمة أو احتجاز عناصر أجانب لم يرتكبوا جرائم داخل العراق.
وختم العلوي بالتأكيد على أن القضاء العراقي أرسى مبدأً قانونياً يقضي بمحاكمة كل من ارتكب جرائم على الأراضي العراقية، بغض النظر عن جنسيته، وفق القوانين المحلية، فيما يتم التعامل مع من لم يرتكب جرائم داخل البلاد من خلال دولهم الأصلية.
م.ال
اضف تعليق