تستعد القوات الأمنية والعسكرية العراقية، إلى جانب النزلاء في السجون والمستشفيات، للمشاركة في التصويت الخاص ضمن الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في سادس عملية انتخابية تشهدها البلاد منذ عام 2003.
ووفقًا لمفوضية الانتخابات، سيشارك في التصويت الخاص، المقرر إجراؤه في التاسع من الشهر الحالي، أكثر من مليون و300 ألف ناخب، بينهم نحو 650 ألف عنصر من وزارة الداخلية و450 ألفًا من الجيش، إلى جانب أكثر من 200 ألف من الحشد الشعبي.
وتشمل العملية كذلك المرضى الراقدين في المستشفيات ونزلاء السجون وبعض الكوادر الخدمية المكلفة بالعمل أثناء يوم الاقتراع العام.
وأكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي، أن التصويت الخاص "يتيح للفئات المشمولة ممارسة حقها الدستوري دون الإخلال بواجباتها الأمنية والمهنية"، مشيرًا إلى أن المراكز الانتخابية الخاصة "ستكون مؤمّنة بالكامل وتخضع لرقابة محلية ودولية لضمان النزاهة والشفافية".
ويُنظر إلى التصويت الخاص باعتباره عاملًا حاسمًا في ترجيح الكفة لصالح بعض القوى السياسية، خصوصًا في ظل التوقعات بانخفاض نسبة المشاركة الشعبية العامة.
ويقول خبراء إن أصوات الجيش غالبًا ما تميل إلى ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، فيما تذهب معظم أصوات وزارة الداخلية إلى منظمة بدر بزعامة هادي العامري، في حين تتوزع أصوات الحشد الشعبي بين الفصائل المختلفة المنضوية في الإطار التنسيقي.
من جانبه، حذر ناشطون من محاولات بعض الجهات السياسية التأثير على إرادة الناخبين داخل مراكز التصويت الخاصة، داعين المفوضية إلى تشديد إجراءات الرقابة ومنع أي ضغوط أو تدخلات حزبية.
ويُعد التصويت الخاص جزءًا من المنظومة الانتخابية العامة، إذ تُدمج نتائجه لاحقًا مع نتائج التصويت العام في الدوائر ذاتها، بما يضمن شمولية العملية وتكافؤ الفرص لجميع الناخبين.
م.ال
اضف تعليق