يتوقع المحللون في سوق الطاقة أن تتخذ المجموعة في أوائل مارس قرار زيادة الإنتاج في أبريل المقبل.
وبحسب تقرير لوكالة "رويترز" فإن بعض دول "أوبك" تضغط من أجل الإسراع في زيادة الإنتاج
وقال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن موقف السعودية و"أوبك" هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل، وذلك عندما سُئل عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال أول من الخميس الماضي إنه سيطلب من السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض أسعار النفط، ويعني ذلك مطالبته الدول النفطية بزيادة الإنتاج.
وأضاف الإبراهيم، "إن موقف السعودية وموقف (أوبك) يتعلق باستقرار السوق على المدى الطويل، وضمان أن هناك ما يكفي من المعروض (النفطي) لتلبية حاجات زيادة الطلب". وفي إشارة إلى تصريحات ترمب نقلت وكالة "رويترز" عن مندوب لدولة من تحالف "أوبك+" الذي يضم دول "أوبك" ومنتجين من خارجها في مقدمهم روسيا، "أعتقد أن هذا يتماشى بالفعل مع السياسة التي ستنتهجها (أوبك) في أبريل (نيسان) لزيادة الإنتاج".
وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" في الثالث من فبراير (شباط) المقبل لتقرر وضع السوق وسقف إنتاج الدول الأعضاء، ويتوقع المحللون في سوق الطاقة أن تتخذ المجموعة في أوائل مارس (آذار) المقبل قرار زيادة الإنتاج في أبريل المقبل. وكان التحالف قرر نهاية العام الماضي تمديد خفض الإنتاج الذي كان من المقرر أن ينتهي في الـ31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
استقرار السوق وليس تحديد الأسعار
يأتي رد الوزير السعودي الذي يتفق مع موقف غالب الدول الأعضاء في "أوبك" وتحالف "أوبك+" متسقاً مع سياسة "أوبك" الأساس، وهي أنها تقرر سقف الإنتاج استناداً إلى معادلة العرض والطلب الحقيقي في سوق النفط العالمية بهدف ضمان إمداد السوق بحاجات الطاقة من دون ضغط على الطلب ومن دون حدوث تخمة معروض في السوق، فيما لا تستهدف المنظمة تحديد أسعار النفط كما يشاع إعلامياً وفي تصريحات السياسيين. وإن كان سقف الإنتاج بالطبع عاملاً أساساً في تحديد أسعار العقود الآجلة، إلا أن مضاربات المتعاملين تلعب دوراً في تذبذب الأسعار، فضلاً عما يسمى "العامل النفسي" كرد فعل من التجار في أوساط الطاقة على التصريحات الرسمية أو تقدير تأثير أي تطورات جيوسياسية هنا أو هناك.
ومنذ عام 2022 ومن خلال سلسلة قرارات لتحالف "أوبك+" خفضت الدول الأعضاء بما إجماليه 5.86 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 5.7 من الطلب العالمي على النفط، لسحب القدر الأكبر من تخمة معروض في السوق وضمان توازن العرض والطلب. ومع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في غالب البلدان الكبرى المستهلكة للطاقة، استمرت تخفيضات الإنتاج، خصوصاً أن السوق يتوفر لها ما يكفي لتلبية الطلب العالمي وزيادة.
وبحسب تقرير لوكالة "رويترز" فإن بعض دول "أوبك" تضغط من أجل الإسراع في زيادة الإنتاج، على رغم زيادة العرض على الطلب في السوق، ومن بين تلك الدول العراق والإمارات اللتان تريدان زيادة الإنتاج وتقولان إنهما استثمرتا كثيراً في زيادة السعة الإنتاجية لهما.
ترمب وأوبك
ليست دعوة ترمب إلى زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار بجديدة، وكثيراً ما كررها في فترة رئاسته الأولى قبل أكثر من 4 سنوات، والهدف الأول هو تخفيض أسعار الوقود في محطات البنزين كي يشعر المواطن الأميركي بإنجاز حكومته، بغض النظر عن وضع السوق وأساساته من عرض وطلب، وكثيراً ما كانت آراء المحللين وشركات الاستشارات والأبحاث في مجال الطاقة أنه حتى شركات الطاقة الأميركية الكبرى لا توافق على تلك الدعوات، خصوصاً أنها شركات خاصة مسجلة في البورصة ولديها مساهمون يحاسبونها على استراتيجياتها بمقدار العائدات والأرباح.
ومع أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم بمعدل 13.5 مليون برميل يومياً، إلا أن أسعار المشتقات في محطات الوقود تتحرك على أساس سعر السوق للنفط الخام، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن طاقة التكرير في الولايات المتحدة لا تنمو بما يلبي حاجات السوق المحلية.
وكالات
س ع
اضف تعليق