يشكل التفاوت الاقتصادي مصدر قلق كبير حول العالم، وفقا لدراسة استقصائية حديثة أجراها مركز بيو للأبحاث في 36 دولة.
وأظهرت الدراسة أن 54% من البالغين يرون أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تُعد مشكلة كبيرة جدًا في بلدانهم، فيما يعتبرها 30% مشكلة كبيرة إلى حد ما.
وعند سؤال المشاركين عن أسباب التفاوت، أشار 60% منهم إلى أن النفوذ السياسي للأثرياء يساهم بشكل كبير في عدم المساواة الاقتصادية.
وقد كانت هذه الرؤية الأكثر انتشارًا في 31 دولة من أصل 36. كما تم تحديد مشاكل النظام التعليمي، والعمل الجاد، وتفاوت الفرص منذ الولادة كعوامل مهمة أخرى.
ويتوقع 57% من المشاركين أن يكون الوضع المالي للأطفال في بلادهم أسوأ من والديهم عند الكبر.
وينتشر هذا التشاؤم بشكل خاص في الدول ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان.
وفي المقابل، يسود التفاؤل في بعض الدول الآسيوية مثل الهند وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة، وكذلك في بعض دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك.
وتظهر الدراسة رغبة قوية في الإصلاح الاقتصادي؛ حيث يرى أغلبية المشاركين في 33 دولة من أصل 36 أن النظام الاقتصادي بحاجة إلى تغييرات كبيرة أو إصلاح كامل.
وتبرز هذه الرغبة في الدول ذات الدخل المتوسط بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشير النتائج إلى اختلافات واضحة في الآراء بناءً على الأيديولوجيات السياسية.
ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يرى 76% من الليبراليين أن التفاوت الاقتصادي مشكلة كبيرة جدًا، مقارنة بـ30% فقط من المحافظين.
كما أن اليساريين عمومًا يميلون إلى اعتبار النفوذ السياسي للأثرياء والتمييز العنصري وتفاوت الفرص منذ الولادة من أبرز أسباب التفاوت.
خلص الاستطلاع إلى أن التفاوت الاقتصادي ليس مجرد قضية اقتصادية بحتة، بل يمتد تأثيره إلى الجوانب السياسية والاجتماعية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تبقى الحاجة ماسة إلى سياسات وإصلاحات جذرية لتعزيز العدالة الاقتصادية وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
م.ال
اضف تعليق