أصدر ملتقى النبأ للحوار البحث الأكاديمي الموسوم "تداول الثروة والجريمة الاقتصادية في الشريعة" للدكتور حمود عبد المجيد بهية، متناولا فيه مفهوم تداول الثروة من منظور الشريعة الإسلامية.
يستعرض البحث الأسس التي يرتكز عليها نظام التداول في الإسلام، مشيرا إلى التحديات التي تعترضه نتيجة الممارسات الاقتصادية الخاطئة، والتي تؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي وتركز الثروة في أيدي فئة قليلة على حساب المجتمع.
ثلاثة محاور رئيسية:
المبحث الأول: استعرض تعريف التداول والثروة من الناحية اللغوية والاصطلاحية، مبيناً كيف يضع الإسلام إطارا واضحا لضمان تداول عادل للثروات، يحافظ على التوازن الاقتصادي في المجتمع.
المبحث الثاني: ركز على الجريمة الاقتصادية، متناولا في مطلبه الأول الجرائم المرتبطة بالإنتاج، مثل المسكرات، الغش، والتدليس، وتعطيل الموارد.
أما المطلب الثاني فتناول المعاملات المالية المحرمة، وعلى رأسها الربا، الاحتكار، وإفساد العرض والطلب.
المبحث الثالث: ناقش النتائج والغايات الاقتصادية التي تهدف الشريعة لتحقيقها عبر تنظيم التداول، مسلطا الضوء على سرعة حركة الأموال لضمان استمرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب ضبط حدود الثروة الفردية، بما يحقق عدالة التوزيع ويمنع تركز الأموال في أيدي قلة مستغِلة.
مكافحة الفساد
خلص البحث إلى أن الشريعة الإسلامية قدمت نظامًا متوازنا لضمان تداول الثروة بشكل عادل، مشددا على ضرورة التصدي للجرائم الاقتصادية التي تضر بالمجتمع، مثل الاحتكار، الربا، والتلاعب بالأسواق.
وأكد الدكتور بهية أن الإصلاح الاقتصادي والتشريعي لن يتحقق دون مراجعة المنظومة القانونية الحالية، والعودة إلى مبادئ الشريعة التي تضمن التنمية العادلة وتمنع الاستغلال.
حظي البحث باهتمام كبير من اللجنة العلمية في المؤتمر، باعتباره طرحا يعالج واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا على الساحة الاقتصادية العراقية، خصوصًا في ظل جهود مكافحة الفساد وتحقيق الحكم الرشيد.
يأتي هذا البحث في إطار جهود ملتقى النبأ للحوار لتعزيز النقاش العلمي حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم مساعي مكافحة الفساد في العراق.
يذكر ان البحث هو ضمن مؤتمر النبأ حول الاصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد، الذي عقد بالتعاون مع جامعة الكوفة - كلية القانون بوقت سابق وهو طرحا علميا مميزا قدم للمؤتمر.
اضف تعليق