تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية إجراء مراجعة شاملة لقانون الأدوات المالية والبورصات بهدف إضفاء الطابع القانوني على الأصول المشفرة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيكاي الاقتصادية اليوم الأحد.
وبحسب التقرير، ستسعى الوكالة من خلال هذه الخطوة إلى وضع الأصول المشفرة ضمن المنتجات المالية المنظمة قانونياً، مما يجعلها خاضعة للقيود المفروضة على التداول في البورصات.
من أبرز هذه القيود تحظر عمليات الشراء والبيع استناداً إلى معلومات غير معلنة أو داخلية.
وأشار التقرير إلى، أن وكالة الخدمات المالية اليابانية تخطط لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان الياباني بحلول عام 2026 لتعديل القوانين الحالية المتعلقة بالأدوات المالية والبورصات، بما يتماشى مع تطور سوق العملات الرقمية.
يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه أسواق العملات المشفرة تزايداً في الاهتمام العالمي، حيث تسعى العديد من الدول إلى تنظيم هذا القطاع سريع النمو.
م.ال
اضف تعليق