كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، عن تفعيل قوانين جديدة تتعلق بتنشيط سوق العمل والقطاع الخاص" فيما أشارت الى انخفاض معدلات البطالة.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، للوكالة الرسمية على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر منظمة العمل العربية: إن" المؤتمر تضمن عدداً من الجلسات وورش العمل التي تناقش واقع سوق العمل العربية، وخاصة في ما يتعلق بتنقل العمالة بين الدول العربية"، مشيراً إلى أن "العراق يعد من الدول الجاذبة للعمالة العربية والأجنبية، وهناك مناقشات جادة حول الاستفادة من العمالة الماهرة، مع التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك".
واضاف أن "المؤتمر شهد مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، حيث جرى التنديد بالجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وما حدث مؤخراً في لبنان، وتم التأكيد على تضامن منظمة العمل العربية مع عمال فلسطين في الأراضي المحتلة".
وتابع أن "الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتنشيط سوق العمل والقطاع الخاص، من بينها تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض القوانين المتعلقة بإبرام وتنفيذ المشاريع المدرة للدخل".
وبين أن "معدلات البطالة انخفضت من 16.5% في عام 2022 إلى 13.5% في عام 2024، وهو ما يمثل تحسناً كبيراً"، منوها بأن "الوزارة نجحت في إدماج عدد من مستفيدي الحماية الاجتماعية في سوق العمل، حيث تم نقل بعضهم إلى وظائف في وزارتي الداخلية والعدل، فيما تم تشغيل آخرين في القطاع الخاص من خلال الشركات والمشاريع الاستثمارية".
وأردف، أن "أكثر من 10 آلاف عامل من مستفيدي الحماية الاجتماعية تم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، كما أطلقت الوزارة مبادرة (الريادة) التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل".
س ع
اضف تعليق