اتسع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي خلال مارس (آذار) الماضي، مع تسارع الشركات في استيراد السلع قبل تطبيق الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى النطاق السلبي خلال الربع الأول من العام الحالي للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.
ووفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، ارتفع العجز التجاري بنسبة 14 في المئة ليبلغ مستوى قياسياً قدره 140.5 مليار دولار، مقارنة بـ123.2 مليار دولار خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد مراجعة البيانات.
وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع العجز إلى 137 مليار دولار، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 122.7 مليار دولار لفبراير الماضي.
الواردات الأميركية
ودفعت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب -والتي شملت رفع التعرفة على الواردات الصينية إلى 145 في المئة- الشركات إلى تسريع وتيرة الاستيراد لتجنب الكلف الإضافية.
وعلى رغم أن الرسوم الجمركية المتبادلة مع معظم شركاء التجارة الأميركيين جرى تعليقها موقتاً 90 يوماً، فإن تطبيق الرسوم على السلع الصينية اعتباراً من أوائل أبريل (نيسان) الماضي، أدى إلى اندلاع حرب تجارية مع بكين.
وارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 4.4 في المئة خلال مارس الماضي لتسجل مستوى قياسياً بلغ 419 مليار دولار، فيما قفزت واردات السلع بنسبة 5.4 في المئة إلى 346.8 مليار دولار. وفي المقابل، زادت الصادرات بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة إلى مستوى قياسي جديد عند 278.5 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات السلع بنسبة 0.7 في المئة لتصل إلى 183.2 مليار دولار.
وأفادت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي بأن العجز التجاري اقتطع 4.83 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم قياسي، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.3 في المئة، في أول تراجع منذ الربع الأول من عام 2022.
انكماش الاقتصاد البريطاني
وفي بريطانيا، انكمش اقتصاد القطاع الخاص للمرة الأولى منذ 18 شهراً خلال أبريل الماضي، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي الصادر عن "أس أند بي غلوبال"، والذي يقيس النمو في مختلف قطاعات القطاع الخاص.
وتراجع المؤشر إلى 48.5 نقطة الشهر الماضي من 51.5 نقطة خلال مارس الماضي، بعد مراجعة صعودية للتقدير الأولي البالغ 48.2 نقطة، لكنه ظل دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
أما مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، فانخفض إلى 49 نقطة في أبريل الماضي، مقارنة بـ52.5 نقطة خلال مارس الماضي.
متابعات
س ع
اضف تعليق