أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، أومبيرتو دي بريتو، أن انضمام العراق إلى اتفاقية التير (TIR) يمثّل رسالة قوية بانفتاح البلاد على بيئة الأعمال والاستثمار الآمن، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتيح شراكة استراتيجية بين العراق والاتحاد الدولي في إطار التكامل اللوجستي وتسهيل حركة البضائع.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بريتو في احتفالية إطلاق عمل نظام التير في العراق، حيث أشار إلى، أن "الاتحاد يعمل على دعم العراق لتسهيل النقل الدولي من وإلى أراضيه، بعد سنوات من غياب الربط اللوجستي مع دول الجوار والمنطقة"، لافتاً إلى أن "الاتفاقية تقدم حلولاً تكنولوجية متقدمة ومبتكرة لتجاوز التعقيدات الحدودية والجمركية".
وأوضح، أن "نظام التير يتيح نقل البضائع من دون الحاجة إلى التفتيش المتكرر في كل دولة تمر بها الشاحنات، مما يقلص التكاليف والوقت ويعزز الثقة الجمركية بين الدول المشاركة"، مشدداً على أن "الاتفاقية تمثل خطوة حيوية للحكومة العراقية في رسم ملامح مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي".
وأضاف بريتو، "عندما التقيت وزير النقل العراقي، أكد لي أن انضمام العراق إلى اتفاقية التير ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية"، مبيناً أن "الاتفاق دخل حيّز التنفيذ خلال شهر واحد فقط من المناقشات، في مؤشر على الجدية الحكومية في دعم هذا المسار".
كما كشف عن نقاشات سابقة مع الجانب العراقي لحل تحديات مثل تأشيرات الدخول، وأوضح أن "اتفاقية التير يمكن أن تساهم في تجاوز هذه العقبات، ما يسهم في تعزيز الربط التجاري بين العراق وجيرانه".
ولفت إلى، أن "أكثر من 50 مليار يورو تم تأمينها عبر اتفاقية التير لصالح السلطات الجمركية حول العالم، الأمر الذي يعكس الثقة العالمية بالاتفاقية"، موضحاً أن "تفعيل النظام سيسهم في دعم الاقتصاد العراقي من خلال أتمتة النقل، وتتبع حركة البضائع، وضمان أمنها حتى وصولها إلى وجهتها النهائية".
وأكد بريتو، أن "نظام التير لا يقتصر على كونه وسيلة نقل، بل يشكّل تأشيرة عبور للبضائع نحو الأسواق العالمية، ويمنح الثقة للدول المتعاملة من خلال ضمانات جمركية صارمة"، مضيفاً أن "تنامي عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية بنسبة 400% بين عامي 2023 و2024، وخاصة في منطقة الخليج، يعكس الأهمية المتزايدة للنظام".
وختم بالقول إن "انضمام العراق إلى اتفاقية التير يؤكد أنه بلد مستقر وآمن وجاهز لاستقطاب الاستثمارات، كما يمهد الطريق نحو اقتصاد وطني أكثر تطوراً واندماجاً في السوق الدولية".
م.ال
اضف تعليق