أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، ملامح خطة التنمية الوطنية للسنوات 2024–2028، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل وتحسين جودة الحياة، عبر خمسة برامج رئيسة صُممت لتطوير رأس المال البشري وتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم المشاريع الاستراتيجية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية إن "خطة التنمية الوطنية للسنوات 2024–2028 اشتملت على خمسة برامج رئيسة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني"، مشيرا الى أن "البرنامج الأول يركز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء المجتمع، من خلال تطوير قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والثاني خُصص لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي، بهدف تعزيز كفاءة المؤسسات وتحسين بيئة الأعمال".
وتابع: "أما البرنامج الثالث فهو يستهدف تعزيز الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، لاسيما تلك المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسة، مع التركيز على الزراعة، والصناعة، والسياحة، والرابع يُعنى بتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال التوجه نحو الصناعات ذات الميزة التنافسية، عبر دعم سلاسل القيمة وتشجيع الترابطات الصناعية والإنتاجية".
ولفت الى ان "البرنامج الأخير ركز على المشاريع الكبرى ذات البُعد الاستراتيجي، التي تُسهم في تعزيز الترابطات القطاعية والمكانية، إلى جانب توطيد العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومن بين هذه المشاريع، مشروع طريق التنمية ومشروع ميناء الفاو الكبير"، مردفاً أن "خطة التنمية الوطنية تناولت أيضا موضوعات الحوكمة الإلكترونية، والابتكار، والعمل التطوعي، التي تم إدراجها ضمن مسارات تنفيذ الخطة لتعزيز المشاركة المجتمعية والكفاءة المؤسسية".
وأشار إلى، أن "إعداد الخطة تم من خلال (15) لجنة متخصصة، بدءاً من اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، محمد علي تميم، واللجنة الفنية برئاسة وكيل الوزارة، ماهر حماد".
وأكمل: "أما بقية اللجان، فهي: لجنة السياسات الاقتصادية الكلية، لجنة السكان والتغيير الديموغرافي، لجنة تقديرات الإيرادات المالية، لجنة تحسين رأس المال البشري، لجنة البناء والتشييد والخدمات، لجنة الزراعة والموارد المائية، لجنة الطاقة، لجنة الصناعة التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)، لجنة النقل والاتصالات، لجنة التنمية المكانية والريفية، لجنة الاستدامة البيئية والتصدي للتغيّر المناخي، لجنة الحوكمة والتحول الرقمي، وفريق الإسناد".
ونوّه إلى أن "هذه اللجان شارك فيها ممثلون عن مختلف مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، ونخبة من الخبراء والأكاديميين"، مؤكداً "وضع إطار مؤسسي متكامل لمنظومة المتابعة والتقييم وقياس أثر الخطة لضمان تنفيذها بكفاءة وفاعلية".
س ع
اضف تعليق