العراق يرفض مقترحاً سعودياً لإنشاء منظمة جديدة بديلة لـ أوبك

كشفت صحيفة أمريكية عن رفض عراقي لمقترح سعودي بإنشاء منظمة جديدة لإدارة النفط.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، أن روسيا والعراق رفضتا مقترحاً لإنشاء منظمة نفطية جديدة بديلة لـ "أوبك".

وحسب التقرير الصادر، فإن مقترح المنظمة البترولية الجديدة قدمته الرياض لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كانون الأول الماضي ولكنه قوبل بالرفض.

ووفقاً لما نسبته الصحيفة المالية الأميركية، لمسؤولين في أوبك، قال نوفاك، إن قراراً مثل هذا خارج نطاق سلطاته وإنه سيحوله إلى وزير الخارجية الروسي وإلى مكتب الرئاسة بالكرملين”. ويدعو المقترح إلى تحويل “التعاون الفضفاض” القائم حالياً بين منظمة “أوبك” وروسيا إلى “اتحاد نفطي” بين كتلتين، واحدة تقودها روسيا وأخرى تقودها “أوبك”، التي تهيمن عليها الرياض.

وحسب ما ذكرت قناة "آر تي"، فإن الوزير الروسي نوفاك، قال عن المقترح السعودي "لن تكون هنالك منظمة بترولية جديدة"، مشيراً إلى أن "ذلك سيخاطر بخلق مزيد من الاحتكار والبيروقراطية ويعقد اتخاذ القرارات".

وتسعى الرياض التي تعرضت لانتقادات مهينة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط، إلى الاحتماء بروسيا من الغضب الأميركي ورمي اللوم في ارتفاع الأسعار على موسكو.

في المقابل، فإن موسكو تعي من جانبها أن القرار السعودي سيظل قريباً من واشنطن، وبالتالي فهي لن تكسب الرياض، ولكنها ترغب في استغلالها لتحقيق استراتيجية الطاقة الروسية عبر الهيمنة على قرار وتوجهات "أوبك"، من دون أن تكون هناك التزامات قانونية من جانبها، لأن موسكو تتفادى الدخول في صراع مع الولايات المتحدة.

وهذا الاتحاد المقترح أو ما يطلق عليه مجازاً "أوبك الجديدة"، سيُبنى من مجموعتين، مجموعة الدول الأعضاء في "أوبك"، ومجموعة الدول التي تقودها روسيا والتي تضم دول الجمهوريات السوفييتية سابقاً المصدرة للنفط ودول أخرى تقع تحت عباءة موسكو.

وهي تحديداً الدول العشر التي تعاونت مع المنظمة البترولية في خفض الإنتاج والسماح للأسعار بالارتفاع بعد دورة الانهيار المؤلمة.

وقال مسؤول بالمنظمة، حسب "وول ستريت"، إن إيران وأعضاء آخرين رفضوا المقترح أيضاً بسبب المخاوف من هيمنة موسكو والرياض على السياسة النفطية.

ويسعى الاتحاد النفطي المقترح، إلى استعادة الرياض لقدرتها في توجيه مسار أسعار النفط وسط تزايد إنتاج النفط الصخري الأميركي، الذي أصبح عملياً خلال الفترة الأخيرة يحتل دور “المنتج المرجح” الذي يحدد توجهات السوق النفطية والأسعار.

ودور “المنتج المرجح”، كانت تلعبه في السابق الرياض وتحدد من خلاله السعر المستهدف لبرميل النفط.

وهذا المقترح الجديد هو عبارة عن تخفيف لخطة سابق تم طرحها من قبل كل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإنشاء “منظمة بترولية جديدة تماماً”، تصبح روسيا عضواً فيها، تم تعويمها من قبل الحكومة السعودية.

وفي حزيران الماضي، طرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خلال وزير النفط خالد الفالح، خطة لإنشاء منظمة نفطية جديدة تماماً تضم أعضاء جدد.

وذلك حسب ما نسبت وول ستريت جورنال لمسؤولين في أوبك. ولكن المقترح الذي طرح في فيينا، أثار قلق بعض الدول الأعضاء، خصوصا إيران والعراق ونيجيريا وأنغولا والجزائر. وكان وزير النفط العراقي السابق ثامر الغضبان قد وجه انتقاداً صريحاً للخطة، حيث ذكر الفالح في اجتماع فيينا أن “منظمة أوبك أسست في بغداد” في إشارة إلى دور العراق بتأسيسها".

وتسعى الرياض التي تواجه مجموعة من الأزمات النفطية ولاتزال تعتمد بنسبة تفوق 80% على النفط في دخل الميزانية إلى وسيلة رفع أسعار النفط ومصارعة النفط الصخري، من دون أن يجلب ذلك عليها الغضب الأميركي، ويبدو أن السبيل الوحيد المتوفر لديها هو محاولة إقناع موسكو بلعب هذا الدور الخطر.

ولكن يلاحظ أن موسكو التي سبق أن عانت من إغراق السعودية للأسواق بالنفط وأدخلتها في أزمة سياسية انتهت بتفكك الاتحاد السوفييتي، غير مستعدة للعب هذا الدور. وحسب التقرير، فإن الرياض ستتجه لطرح الخطة مرة أخرى في اجتماع فيينا الذي سيعقد في 18 فبراير/ شباط الجاري.

يذكر أن الرياض وضعت ميزانيتها على سعر 84 دولاراً للبرميل في وقت تراوح فيه الأسعار حول 60 دولاراً للبرميل. وبالتالي تعاني الرياض التي يشكل الدخل النفطي اكثر من 80% من دخلها من عجز كبير سيضطرها للاستدانة بكثافة خل العام الجاري وسط ظروف قاسية وبشروط لن تكون مريحة لها ولشركاتها الكبرى مثل أرامكو وأخواتها.

لقد انخفض سعر النفط واحداً في المائة أمس الأربعاء بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام الأميركية بينما انحسرت مخاوف بشأن تأثير العقوبات الأميركية على فنزويلا على المعروض العالمي. ولا تزال المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة يؤثران سلباً على معنويات كبار تجار النفط.

وهبط النفط يوم الثلاثاء بعد مسح أظهر أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو توقف تقريباً في كانون الثاني. وفي لندن انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 62 سنتاً إلى 61.36 دولار للبرميل بعدما زاد بنحو 15% في كانون الثاني الماضي. وتراجع الخام الأميركي 48 سنتاً إلى 53.18 دولارا.انتهى/س