أعلنت مصادر، عن تأخير بدء اجتماع الدوحة، الذي يجمع منتجي النفط من داخل "أوبك" وخارجها، لبعض الوقت إثر اجتماع وزراء وممثلي كبرى الدول المنتجة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بعدما أشارت مصادر مطلعة، في وقتٍ سابق، إلى أن الاجتماع تأجل بسبب طلب السعودية تغييرات في اللحظة الأخيرة.
ومن المقرر أن يبحث اجتماع الدوحة التوصل إلى اتفاق على تجميد انتاج النفط بغية إعادة إنعاش الأسعار المتهاوية، غير أن تأكيد ايران أمس مقاطعتها للاجتماع، قلص بشكلٍ كبير توقعات الخروج بنتيجة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اتفاق أربع دول نفطية في شباط الماضي، أبرزها السعودية وروسيا، على تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني الماضي، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك.
في المقابل، أعلنت ايران رفضها للاتفاقية التي يجرى إعدادها في الدوحة، والخاصة بفرض قيود على مستوى إنتاج النفط، وبدت حاسمة في رفض أي تجميد لإنتاجها عند مستوى كانون الثاني/يناير، بما سيعني بالنسبة إليها العودة إلى مستويات ما قبل رفع العقوبات الدولية عنها.
وفي هذا الاطار، قال وزير النفط الايراني، بيجان نمدار زنكنه، إن "اجتماع الدوحة هو للجهات التي تريد المشاركة في خطة تجميد الانتاج (...)، لكن، وبما أنه ليس من المقرر أن توقع ايران على هذه الخطة، فإن حضور ممثل عنها إلى الاجتماع ليس ضرورياً".
وتابع زنكنه، في تصريحاته التي أدلى بها أمس، أن "ايران لن تتخلى بأي شكل عن حصتها في الانتاج"، في إشارة إلى مستوى انتاج وتصدير النفط قبل فرض العقوبات الدولية، والتي رفعت في كانون الثاني/يناير بموجب الاتفاق حول ملفها النووي، الذي تم التوصل إليه مع الدول الكبرى.
ورغم التفاؤل، فإن التوصل إلى اتفاق في الدوحة ليس مضموناً، نظراً إلى تباينات جدية بين المنتجين الكبار، وخصوصاً بين السعودية والولايات المتحدة، وبين السعودية وإيران. ويستبعد رئيس إدارة الأبحاث في شركة "جدوى للاستثمار" (مقرها الرياض) فهد التركي، "خفض (السعودية) إنتاجها... وقبولها زيادات كبيرة في الإنتاج من منتجين آخرين".
وفيما يكثر الحديث عن إصرار المملكة على أنها لن تلتزم تجميد الإنتاج ما لم تُقدم إيران على الخطوة نفسها، وفي الوقت نفسه حين تؤكد الأخيرة أنها لن تجمّد إنتاجها قبل وصوله إلى مستوى ما قبل العقوبات، فنادراً ما يؤتى في هذا السياق على ذكر فورة إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة، التي تبقى، رغم تراجعها النسبي، من أهم هواجس المملكة، على صعيد حفاظها على حصتها من سوق النفط العالمي.
ويعود تراجع أسعار النفط عالمياً الذي كبّد الدول المنتجة تراجعاً لإيراداتها بمليارات الدولارات إلى الفائض الكبير في المعروض، ولا سيما بعد طفرة إنتاج النفط الصخري الأميركي، كما إلى تراجع الطلب عالمياً، بعد الركود الاقتصادي الذي بدأ في أسواق الغرب، والذي انعكس انخفاضاً في الطلب على منتجات الصين، وبالتالي تراجع طلب هذه الأخيرة على النفط.
اضف تعليق