انتقد النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التخبط والإصرار على الإضرار بالمنتج المحلي في القرارات الخاصة برفع الحظر عن استيراد بعض المواد بحجة معالجة ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الحرب الروسية - الاوكرانية.
واوضح السوداني، في بيان تلتقه وكالة النبأ، أننا "نتفهم رفع الحظر عن بعض المواد خاصة السلع الأساسية مثل (الزيت والرز والسكر والحنطة) لكبح ارتفاع أسعارها عالميا وتعويض النقص الحاصل في إنتاجها محليا"، مستدركا، "لكن لا نتفهم رفع حظر الاستيراد عن بعض المواد المتوفرة محليا ومستقرة سعريا والبعض الآخر غير أساسي مثل (المشروبات والعصائر والجبس) لأن الكل يعلم أن فتح استيراد هذه المواد سيضر بالمنتج المحلي وبالتالي الإضرار بالصناعة التي تنتظر تقديم المزيد من الدعم والحماية لمنتجها، مؤكدا أن قرار الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط الذي سمح باستيراد العديد من المواد غير المهمة والتي نمتلك الكفاية المحلية منها يمثل وجها للتخبط والإصرار الحكومي على ضرب المنتج المحلي وعدم الوعي لتبعات ذلك اقتصاديا، وستعمل القرارات على زيادة المشاكل الاقتصادية المحلية وتأثيرها السلبي على سوق العمل المتضرر أصلا من جراء الأزمة الاقتصادية جراء تأخير إقرار الموازنة نتيجة الانسداد السياسي في تأخير تشكيل الحكومة".
واكد، "أننا نخشى من التفاف الفاسدين واستغلال أزمة ارتفاع الاسعار والدفع باتجاه اصدار قرارات تشجع على الاستيراد المفتوح على حساب الدعم المطلوب للمنتج الوطني".
دعا السوداني، الحكومة إلى إعادة النظر في قراراتها المضرة بالمنتج المحلي، مشيرا إلى ضرورة البحث عن سبل دعم الصناعة والزراعة والمنتج المحلي بدل البحث عن مجاملة الدول والمنتفعين على حساب المواطن والاقتصاد.
اضف تعليق