أصدر المجلس الوزاري للاقتصادي عدة قرارات هامة تتعلق بدعم الاقتصاد الوطني ومعالجة قضايا بيئية في البلاد.
وجاء ذلك خلال الجلسة التاسعة عشرة للمجلس التي ترأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
ومن بين أبرز القرارات، ألزم المجلس الجهات الحكومية بشراء المنتجات الوطنية دعماً للصناعة المحلية، وأوعز لوزارة الموارد المائية بتقديم تقرير مفصل عن مشروع معالجة الملوحة ومنع صعود المد الملحي في شط العرب.
كما استضاف المجلس ممثلي وزارة النفط لمناقشة تسهيل الإجراءات الكمركية المتعلقة بالبضائع التابعة للوزارة، وأكد على السماح بتخليص البضائع العائدة للوزارات بعد تقديم تعهد رسمي باستكمال الإجراءات الكمركية.
وفي إطار تحسين البنية التحتية، وافق المجلس على مشروع تأهيل شوارع في قضاء الرطبة، ووجه صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب بمتابعة تنفيذ الأعمال.
وشمل الاجتماع أيضا مناقشة آليات تنظيم استيراد المواد المستعملة، مع رفع توصية لمجلس الوزراء لمراجعة الضوابط كل ستة أشهر.
م.ال
اضف تعليق