توقع حسام البرزنجي، مدير منظمة التنمية الاقتصادية الكردستانية في مدينة السليمانية بكردستان العراق، أن تؤدي عقود الاستثمارات النفطية التي أبرمت في الشهر الماضي إلى زيادة قدرات العراق على إنتاج وتصدير النفط والغاز، وخلق فرص عمل، وتقليل البطالة والفقر، وزيادة إيرادات الدولة المالية.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت عن فوز سبع شركات صينية بعشرة مشاريع تشمل ثمانية حقول نفط وحقلين آخرين يحتمل أن يحتويان على النفط والغاز خلال جولتي تراخيص جديدة.
وكشف البرزنجي في حديث صحفي تابعته وكالة النبأ، أن "العراق اشترط على الشركات الصينية تخصيص 50% من القوة العاملة للعراقيين، مما سيساهم في تقليص حجم البطالة".
من جانبه، أكد فائق عادل، الخبير في شؤون الطاقة، أن "جولة التراخيص الأخيرة تأتي في إطار توجه الحكومة لتعزيز الاقتصاد، وخاصة قطاع النفط"، مشيراً إلى أن "هذه العقود يمكن أن توفر فرص عمل للعاطلين والشباب الخريجين، وتؤسس لمرحلة من البحبوحة الاقتصادية".
ونمت الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق من ثلاثة ملايين برميل يومياً إلى نحو خمسة ملايين في السنوات القليلة الماضية، مع تشكل مبيعات النفط الخام 90% من إيرادات الدولة.
م.ال
اضف تعليق