كشفت اللجنة المالية النيابية عن اجتماعها مع وزارة التخطيط لبحث مقترحات تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، في مسعى لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي تصريح للصحيفة الرسمية، أوضحت إخلاص الدليمي، نائب رئيس اللجنة، أن "الاجتماع شهد طرح عدة مقترحات تحتاج إلى دعم وإسناد من اللجنة المالية التي ستواصل اجتماعاتها مع وزارة التخطيط لتبادل الأفكار والآراء".
وأكدت الدليمي أن "نسبة الضرائب الحالية التي وضعتها الحكومة قليلة جدًا ولا تتناسب مع حجم الاستيراد، الذي يصل إلى نحو 20 تريليون دينار" مشيرةً إلى "ضرورة مراجعة التشريعات القديمة التي تعيق تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة".
وأضافت أن "اللجنة المالية تعكف على دراسة شاملة تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، خاصة في مجالات الضرائب والجمارك".
كما ناقشت اللجنة المالية خلال اجتماعها الأخير مع رئيسها، عطوان العطواني، أهمية حضور ممثل من اللجنة في جميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى لضمان مشاركة فعّالة في صياغة القوانين المشتركة.
وقررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان لمتابعة الإجراءات الرقابية المتعلقة بالمنافذ الحدودية.
وشملت المناقشات أيضًا إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية، أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي.
كما تم طرح مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق وحدات الإنفاق.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود اللجنة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحقيق توازن مالي مستدام يعتمد على مصادر متنوعة للدخل.
م.ال
اضف تعليق