رغم مرور أكثر من 17 عاماً على دراسة البنك المركزي العراقي لمشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة الوطنية، إلا أن القرار لا يزال معلقاً، ووفقاً للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، تعود أسباب تأجيل تنفيذ هذا الإجراء إلى عوامل اقتصادية وسياسية رئيسية تعيق تحقيق هذا التحول النقدي.
وأوضح المرسومي أن حذف الأصفار عادة ما تلجأ إليه الدول التي تعاني من تضخم اقتصادي كبير، بهدف تبسيط التعاملات المالية اليومية وتقليل حجم الأرقام المحاسبية، ورغم أن 54 دولة حول العالم نفذت مثل هذه الخطوة بنجاح، فإن العراق لم يصل بعد إلى الظروف الملائمة لتنفيذها.
أسباب عدم تنفيذ القرار
وبين الخبير الاقتصادي أن هناك شرطين أساسيين حالا دون اتخاذ قرار حذف الأصفار حتى الآن:
1- عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي: ما يجعل السوق النقدي العراقي غير مستقر بما يكفي لتبني هذه الخطوة.
2- عدم الاستقرار السياسي: يُعد الاستقرار السياسي من المتطلبات الأساسية لتنفيذ مثل هذا القرار دون أن يؤدي إلى نتائج سلبية.
مخاطر حذف الأصفار
وأشار المرسومي إلى أن "حذف الأصفار ليس حلاً سحرياً لمشكلة التضخم، بل هو إجراء شكلي قد لا يعالج المشكلات الاقتصادية الجذرية"، موضحاً أن هناك عددًا من المخاطر المرتبطة بتنفيذ هذا القرار:
- التأثير الوهمي على قيمة العملة: حذف الأصفار لن يغير من القدرة الشرائية للدينار.
- التأثير على سلوك المستهلكين والمنتجين: قد يؤدي إلى ارتباك في الأسواق وتغييرات في العلاقات الاقتصادية الدولية.
- زيادة الكتلة النقدية: تخلي المواطنين عن مدخراتهم بالدولار قد يؤدي إلى تضخم نقدي مفاجئ يضر بالاستقرار المالي.
- تكاليف الطباعة والفساد: طباعة العملة الجديدة وإدارة التخلص من العملة القديمة تحمل تكاليف باهظة وقد تفتح المجال للفساد وغسيل الأموال.
- التحديات الاجتماعية: إقناع الجمهور بقيمة العملة الجديدة قد يكون صعباً في ظل العوامل النفسية والاجتماعية المرتبطة بالعملات ذات القيم العددية الكبيرة.
إيجابيات مؤجلة
ورغم التحديات، يشير المرسومي إلى أن "حذف الأصفار قد يسهم في تبسيط العمليات المالية اليومية في حال تحقق الاستقرارين الاقتصادي والسياسي المطلوبين، وهو ما يجعل القرار معلقاً لحين توفر الظروف المناسبة".
م.ال
اضف تعليق