بعد إيقاف التسجيل في مشروع حسابي في محافظة السليمانية، دعا وكيل وزارة المالية الاتحادية العراقية، مسعود حيدر، إلى ضرورة إبعاد مشروع توطين الرواتب عن "الصراعات" السياسية، مؤكداً أن (حسابي) والتوطين هما عملية واحدة تهدف إلى تحويل رواتب الموظفين من الاستلام اليدوي إلى الاستلام الإلكتروني عبر حساب مصرفي.
وفي منشور له على منصة فيسبوك، أوضح حيدر: "إن (حسابي) والتوطين عملية واحدة، وهي عبارة عن تحويل رواتب الموظفين في القطاعين الخاص والعام من الاستلام بشكل يدوي إلى استلامها إلكترونياً، سواء كان الحساب في مصرف حكومي أو أهلي".
وأشار إلى أن الدستور العراقي ينص في المادتين 117 و121 على أن حكومة إقليم كوردستان مسؤولة عن إدارة وحكم الإقليم، ولا يحق لأي مؤسسة اتحادية التعامل مباشرة مع سكان أو موظفي الإقليم.
وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا الاتحادية بشأن الرواتب، قال حيدر: "المحكمة العليا نأت بالرواتب والمستحقات المالية لشعب إقليم كوردستان عن كل المشاكل، وألزمت الحكومة الاتحادية بصرفها أسوة بجميع المؤسسات العراقية الأخرى".
وأكد وكيل الوزارة أن التسجيل في مشروع (حسابي) قد أوقف في معظم محطات التسجيل في محافظة السليمانية. ودعا الأحزاب والجهات في الإقليم إلى "إبعاد هذا الموضوع عن الصراعات السياسية لأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لن يتم إلا من خلال وزارة مالية الإقليم".
يُذكر أن مشروع (حسابي) هو مشروع تنفذه حكومة إقليم كوردستان لتوطين رواتب الموظفين، حيث أعلن المسؤولون عن المشروع تسجيل أكثر من 600 ألف شخص فيه، وتَقاضى 153 ألفاً من هؤلاء رواتبهم هذا الشهر باستخدام البطاقات الإلكترونية، بينما لم يتسلم البقية بطاقاتهم بعد. ويُوجد حتى الآن 219 جهاز سحب أموال (ATM) في 71 موقعاً مختلفاً في مناطق إقليم كوردستان.
م.ال
اضف تعليق