أكد خبراء ومسؤولون، اليوم السبت، أن العراق حقق تقدماً كبيراً في مجال توطين الصناعة الدوائية وتطبيق مفهوم "صنع في العراق"، حيث أسهم الدعم الحكومي في تعزيز الإنتاج المحلي للمصانع القائمة، مما دفع عدداً من المستثمرين إلى التقدم بطلبات لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية في البلاد.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية، حمودي اللامي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "إعادة تأهيل وتشغيل مصنع المنصور، الذي كان متوقفاً حتى عام 2021، جاء بفضل الدعم الذي قدمته الحكومة ضمن قرارات توطين الصناعة الدوائية".
وأوضح أن المصنع يعمل حالياً بخطين لإنتاج الحبوب بطاقة سنوية تبلغ 140 مليون حبة، وخطين لإنتاج الأشربة بوجبتين عمل بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 14 مليون قنينة، مما يسهم في تغطية جزء من حاجة السوق المحلي.
وأضاف اللامي أن "افتتاح مصنع المستقبل، الذي يشمل في مرحلته الأولى مصنعاً لإنتاج المحاليل الوريدية المنقذة للحياة بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 مليون عبوة سنوياً، يأتي بعد أقل من أسبوعين على افتتاح مصنع للمضادات الحيوية من نوع السيفالوسبورينات".
وأشار إلى أن هذه التطورات تشجع الشركات الأجنبية على توقيع اتفاقيات لنقل التكنولوجيا وتصنيع أدوية متقدمة مثل أدوية أمراض الدم والأدوية الخاصة بمكافحة أمراض السرطان داخل العراق.
وأشار اللامي إلى أن برنامج توطين الصناعة الدوائية بدأ يؤتي ثماره من خلال زيادة نسبة تغطية السوق المحلي بالأدوية من إنتاج المصانع المحلية، التي ضاعفت إنتاجها بفضل الدعم الحكومي.
وأوضح أن هذا البرنامج سيدفع العراق نحو تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من الأدوية وتطوير الأنواع الأخرى بالتعاون مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية، ماجد شنكالي، أن دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتوطينها في العراق كان من أولويات حكومة محمد شياع السوداني منذ توليها، وذلك من خلال اتخاذ قرارات حاسمة وتقديم تسهيلات شجعت على إنشاء ما يقارب من 30 إلى 40 مصنعاً في مختلف محافظات العراق.
ولفت إلى أن حجم الصناعة الدوائية في العراق كان يتراوح بين 11% و15% قبل تولي الحكومة الحالية، بينما ارتفع الآن إلى حوالي 25%، مع محاولات لاستقدام تكنولوجيا صناعة أدوية متطورة، مثل أدوية السرطان والأدوية البيولوجية وأدوية أمراض المناعة والأمراض المزمنة.
وأضاف شنكالي أن الشركة العامة لتسويق الأدوية في العراق وقّعت تعاقدات كبيرة مع المصانع الدوائية المحلية، حيث ارتفعت نسبة تعاقداتها خلال عام 2023 بنسبة 30%، ومن المتوقع أن تتجاوز 40% إلى 45% في القطاع الحكومي مستقبلاً، مما يعكس نجاح التوجه الحكومي في توطين الصناعة الدوائية.
وأكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، أن عدد الأدوية المسجلة في المصانع الوطنية بلغ 1725 نوعاً، مشيراً إلى أن العراق قدم تسهيلات غير مسبوقة لدعم صناعة الأدوية الوطنية.
ودعا الحسناوي أصحاب المصانع الدوائية إلى اتباع سياسة التكامل والتعاون للارتقاء بجودة الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح الحسناوي أن وزارة الصحة تعتمد بشكل أساسي على الأدوية المصنعة محلياً بدلاً من الاستيراد، مؤكداً أن التسهيلات المقدمة لصناعة الأدوية لم تشهدها أي من دول الجوار سواء على مستوى جودة الأدوية أو الاكتفاء الذاتي.
م.ال
اضف تعليق