أعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، تفاصيل وآليات دعم الخزانة الأميركية للعراق منذ عام 2003، مشيراً إلى استمرار التنسيق والمشاورات بين الجانبين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال صالح في تصريح اعلامي تابعته وكالة النبأ، إن "التعاون بين العراق ووزارة الخزانة الأميركية يعود إلى السنوات الأولى بعد تغيير النظام، حيث أدت الخزانة دوراً أساسياً في دعم اتفاقية نادي باريس عام 2004، ما أسهم في شطب 80% من ديون النظام السابق المتراكمة قبل عام 1990، بفضل وجود ممثلي الخزانة في سكرتارية الاتفاقية".
وأضاف أن "الخزانة الأميركية لعبت دوراً محورياً في مؤتمر مدريد لإعادة إعمار العراق، الذي انعقد في أكتوبر 2003 بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية، حيث أسفر عن جمع تعهدات مالية بقيمة 33 مليار دولار لدعم مشاريع البنية التحتية في العراق، رغم أن جزءاً كبيراً منها كان على شكل قروض ودعم فني وليس مساعدات مالية مباشرة".
وتابع صالح أن "الخزانة أسهمت في تأسيس نظام المدفوعات العراقي عام 2006، عبر اتفاقية مع البنك المركزي العراقي لتطوير نقل وتسوية الأموال إلكترونياً بين المصارف والحكومة، وتسهيل تسوية الصكوك المصرفية إلكترونياً، ما يمثل قفزة نوعية في التكنولوجيا المالية لأول مرة في البلاد".
وأشار إلى أن الخزانة ساعدت أيضاً في استبدال الطبعة المحلية للدينار، التي صدرت في التسعينيات وكانت عرضة للتزوير، بطبعة جديدة وفق معايير فنية دولية بين عامي 2003 و2004، ضمن أكبر عملية لإعادة طبع العملة العراقية.
وأكد صالح أن "المشاورات مستمرة منذ توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008، لتعزيز جهود العراق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحقق الحوكمة ويضمن الامتثال للمعايير الدولية ويسهم في دمج النظام المالي العراقي بالمجتمع المالي العالمي".
م.ال
اضف تعليق