أفادت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأربعاء، عن خطوات جديدة لاعتماد نظام تمويل تجاري متطور لتعزيز الشفافية والرقابة على التحويلات التجارية الخارجية، مع توقعات باعتماده كليًا بحلول نهاية العام الحالي.
وأوضح المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "العراق بدأ منذ بداية عام 2023 باستخدام منصة لتمويل التجارة الخارجية، وقد شهدت المنصة تطورات كبيرة، ووفق الخطط الموضوعة، سيتم الانتقال مع نهاية العام إلى نظام أكثر تطوراً ودقة يهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف على التحويلات الخارجية الخاصة بالتجارة".
وأضاف طارق، أن "النظام الجديد سيرتكز على المصارف المراسلة بدلاً من الآليات التقليدية، بحيث يكون لكل مصرف القدرة على إجراء التحويلات المالية وفقًا لإمكانياته وحساباته المراسلة في المصارف الأمريكية أو غيرها من المصارف العالمية التي توفر خدمات التحويل المتعددة بالعملات المختلفة".
وأشار طارق إلى، أن "عملية التحويل بالنسبة للتجار والجمهور ستبقى سلسة ومرنة، إذ لن يتم تعديل المتطلبات بشكل كبير، لكن النظام الجديد سيزيد من دقة وسرعة عمليات التحويل عبر تفعيل آليات رقابية وضوابط يفرضها النظام الجديد بالتعاون مع المصارف المراسلة".
وأكد طارق، أن "هذا التطوير يمثل نقلة نوعية، من شأنها تعزيز ثقة الجمهور العراقي في القطاع المصرفي المحلي، إذ ستلتزم المصارف العراقية بمعايير وأنظمة المصارف العالمية المراسلة، ما يسهم في الاندماج الفعال في الأنظمة المالية والتجارية الدولية ويعزز التجارة الخارجية للعراق".
م.ال
اضف تعليق