أكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الإثنين، أن نسبة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، لرئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي خلف، والكادر المتقدم، لمناقشة مسودة التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
وأشار العطواني إلى حرص اللجنة على إقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الملف النفطي.
وأوضح أن استكمال عمل اللجنة بشأن التعديل يتطلب حضور وزارة المالية لتوضيح السند القانوني لصرف المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم.
بدوره، استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مؤكداً توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع الإشارة إلى ملاحظات حول تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية.
كما شدد على أهمية تضمين التعديل آليات واضحة لتصفية السلف المالية قبل نهاية العام لتجنب تراكمها.
وأشار رئيس الديوان إلى أن الاتفاق الذي يستند إلى هذا التعديل يعد جيداً وقابلاً للتنفيذ، مع ضرورة معالجة الملاحظات الواردة.
كما قدم الكادر المتقدم في الديوان إحاطة حول تقدم إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم، موضحاً أن نسبة التوطين تجاوزت 80%، مع تحديد نهاية العام كموعد نهائي لإصدار البطاقات البايومترية لضمان معالجة مشكلة ازدواج الرواتب.
م.ال
اضف تعليق