أفاد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بأن الإنفاق الحكومي على الرواتب والرعاية الاجتماعية شهد مستويات غير مسبوقة حتى شهر تشرين الأول من العام 2024، ما يضع أعباء ثقيلة على الموازنة العامة للدولة.
ووفقاً للمرسومي، بلغ إجمالي الرواتب المصروفة للموظفين على الملاك الثابت 49.456 تريليون دينار، بمتوسط شهري بلغ 4.9 تريليون دينار، وهو الأعلى في تاريخ العراق.
وأشار إلى، أن "الإنفاق على الرواتب يشكل حصة كبيرة من النفقات التشغيلية، ما يعكس زيادة مستمرة في عدد الموظفين والالتزامات المالية المرتبطة بذلك. "
وفي السياق ذاته، أوضح المرسومي، أن "الإنفاق على الرعاية الاجتماعية خلال الفترة نفسها بلغ 22 تريليون دينار، ليصل مجموع ما أنفق على الرواتب والرعاية الاجتماعية إلى 71.456 تريليون دينار، وهو ما يمثل أكثر من 71% من إجمالي الإنفاق التشغيلي"
وأكد المرسومي أن هذا الإنفاق الكبير على الرواتب والرعاية الاجتماعية يستنزف ثلثي الإيرادات النفطية المتحققة خلال الفترة المذكورة، مما يقلص من قدرة الدولة على تمويل القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم والبنية التحتية، أو تعزيز الاحتياطات المالية لمواجهة أي تذبذبات محتملة في أسعار النفط.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على تحديات كبيرة تواجهها السياسة المالية للعراق، حيث إن اعتماد الموازنة بشكل كبير على الإيرادات النفطية في ظل تضخم الإنفاق الجاري قد يعرض الاقتصاد العراقي لمخاطر إضافية إذا لم يتم اتخاذ تدابير لإعادة هيكلة النفقات وتحقيق التوازن المالي.
م.ال
اضف تعليق