ناقشت وزيرة المالية في الحكومة العراقية، مع اللجنة المالية النيابية، قضايا تتعلق بمستحقات إقليم كردستان وتضمين كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي في جداول موازنة عام 2025، إلى جانب تسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية.
وأوضحت الوزيرة، أن "تأمين المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية مرهون بالتزام الإقليم بتسليم الإيرادات"، محذرة من "أزمة سيولة خانقة في حال عدم الالتزام".
كما أشارت إلى أن "وزارة المالية موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، لكنها ليست مسؤولة عن عدم وصولها إلى مستحقيها".
من جهتها، أعلنت اللجنة المالية النيابية عن تشكيل لجنة فرعية لمتابعة مستحقات الإقليم خلال عامي 2024 و2025، إضافة إلى دراسة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
كما قررت اللجنة استضافة المديرين العامين لدائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية يوم الاثنين المقبل، لبحث القضايا المتعلقة بالسياسة المالية للدولة.
م.ال.
اضف تعليق