كشف عضو لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي، عن مناقشة مشروع تعديل قانون الخدمة التربوية خلال اجتماع اللجنة الأخير، بهدف منح امتيازات إضافية للمعلمين والمدرسين العاملين في القرى والأرياف، وذلك لتحفيزهم على الخدمة في تلك المناطق التي تعاني من نقص حاد في الكوادر التربوية.
وأوضح اللهيبي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن مشروع التعديل يسعى إلى مضاعفة سنوات الخدمة التربوية لأغراض التقاعد للعاملين في المناطق الريفية، مؤكداً أن المدارس الابتدائية والثانوية في تلك المناطق تواجه صعوبات كبيرة في استقطاب الكوادر التعليمية بسبب بعدها عن مراكز المدن، مما يؤدي إلى نقص في الملاكات.
وأشار اللهيبي إلى، أن "هناك ضوابط سيجري إعدادها لتحديد الفئات المشمولة بالتعديل، منها أن يكون المشمول بالخدمة من غير أبناء أو سكان المنطقة الريفية أو النائية، وأن يكون قد عمل فعلياً في تلك المناطق، بما يحقق العدالة في منح الامتيازات وضمان استحقاقها".
وأكد اللهيبي، أن "القانون الحالي يساوي بين معلمي المدن ومعلمي المناطق النائية في الاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية، لكن اللجنة تعمل على تعديل هذا الوضع لدعم الكوادر التي تقدم خدماتها في الأرياف والمناطق النائية، موضحاً أن هناك دعماً نيابياً واسعاً للمشروع".
م.ال
اضف تعليق