مستحقات المقاولين تصرف "قريبا" بعد توفر السيولة المالية لسنداتهم

اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس السبت، عن توفير السيولة المالية في المصارف الحكومية لصرف مستحقات المقاولين بنسبة 40%، فيما اكد ان النسبة المتبقية من المستحقات سيتم اطلاقها بعد الانتهاء من تدقيق المشاريع من قبل ديوان الرقابة المالية.

وذكر بيان، صادر عن المكتب الاعلامي لعضو لجنة الإقتصاد و الإستثمار النيابية تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، احمد سليم الكناني، إن "الكناني حضر اجتماع اللجنة الخاصة لوضع آلية صرف مستحقات المقاولين عن طريق السندات الحكومية وبحضور رئيس اللجنة وزير التخطيط سلمان الجميلي والبقية من اعضاء اللجنة".

واوضح الكناني، بحسب البيان، أن "الاجتماع ناقش جملة من الامور من بينها، ان السندات تغطي 40% من المستحقات واجبة الدفع وبفائدة 5% سنوياً وتستحق الصرف بعد ثلاث سنوات وليس سنتين"، مؤكداً ان" السيولة المالية تم توفيرها في مصارف الرافدين والرشيد والتجارة لتسييل جميع السندات وبواقع 40% من مستحقات المقاوليين".

وأضاف النائب عن دولة القانون، احمد سليم الكناني، أن "باقي الـ60% من المستحقات سيتم دفعها بعد اكمال ديوان الرقابة المالية تدقيق هذه المشاريع، حسب طلب صندوق النقد الدولي"، مبيناً ان "التدقيق قد اكتمل بحدود 87% لحد الان".

وبشان الآلية والإجراءات التي تخص السندات الحكومية، اشار الكناني، الى انه "بعد وصول قوائم الاستحقاقات الى وزارة التخطيط تدقق وترسل الى وزارة المالية التي ستقوم بإرسال كتاب صرف الى البنك المركزي الذي سيصرف سندات للمقاول وبإمكانه الذهاب الى اي من مصارف الرشيد أو الرافدين أو التجارة لتحويلها الى سيولة".

وتابع الكناني، ان "الخطوة اللاحقة تتضمن قيام وزارة المالية ببدء ارسال كتب الصرف الى البنك المركزي لأول وجبة قوائم تم استلامها ،فعلاً من وزارة التخطيط قبل عيد الفطر"،لافتاً الى ان "هذا الاجتماع جاء لاسترداد حقوق المقاوليين، وحل ازمة مالية تضررت بها الكثير من الشركات".

وبين عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية الى أن "الاجراءات القانونية والتدقيق سيتم اكمالهما وصرف السندات باقرب وقت".

وكان مجلس الوزراء، وافق في الـ(14 من حزيران 2016)، على إطلاق مستحقات المقاولين بنسبة 50% من مجمل مستحقاتهم كدفعة أولى، ورفع تقرير تنفيذ الفصل الأول من الموازنة العامة لـ 2016 مجلس النواب.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر (19 نيسان 2016) ،تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من محافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والمستشار المالي لرئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط الفني، تتولى وضع هيكلية وضوابط انجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية، وتقدم توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال اسبوع.انتهى/س