المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي كردستان

أكدت وزارة المالية الاتحادية عدم مسؤوليتها عن تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرة إلى أن حكومة الإقليم لم تزودها بالبيانات المطلوبة لاستكمال إجراءات التمويل، وذلك ردًا على تصريحات وكيل وزارة المالية في الإقليم، ريباز حملان، التي وصفتها الوزارة بأنها "غير دقيقة".

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة النبأ، اليوم الأربعاء، أنها تتعامل مع ملف رواتب موظفي الإقليم بمهنية كاملة، وفقًا للإجراءات المتبعة نفسها مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها.

وأضافت، أن تأخير الرواتب لا يعود إليها، بل إلى عدم التزام حكومة الإقليم بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب الموظفين في المصارف كافة، وليس فقط المصارف الحكومية.

وأوضحت الوزارة، أن الإقليم لم يزودها بأي بيانات بشأن توطين الرواتب، رغم مرور أكثر من عام على صدور القرار، مؤكدة أن المحكمة الاتحادية قررت معاملة موظفي الإقليم كما يُعامل موظفو الدولة الاتحادية، وهو ما التزمت به وزارة المالية.

وبيّن البيان، أن أحد الأسباب الرئيسة للتأخير هو عدم قيام حكومة الإقليم بفصل أسماء الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد، مما استدعى إرسال فريق من موظفي الوزارة الاتحادية، يضم متخصصين في المحاسبة والموازنة والتقاعد، للعمل مع الإقليم منذ أكثر من عشرة أيام.

وتتمثل مهام هذا الفريق في تدقيق القوائم، وفرز المتقاعدين، واحتساب رواتبهم التقاعدية وفقًا لقانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل، بالإضافة إلى احتساب الزيادة الأخيرة البالغة 100 ألف دينار للمتقاعدين، ومكافأة نهاية الخدمة، وتنظيم قوائم الموظفين الذين ستُحال أسماؤهم إلى التقاعد، والذين يتجاوز عددهم 29 ألف موظف، بحسب ما أكده ممثلو الإقليم في آخر اجتماع لهم في بغداد.

كما أشار البيان إلى، وجود إشكالية تتعلق برواتب قوات البيشمركة، حيث أوضح أن حكومة الإقليم تدفع رواتب هذه القوات من حصة الإقليم، ما تسبب في عجز في الرواتب، رغم أن هذه القوات تُعد جزءًا من القوات البرية الاتحادية، ويجب أن تتلقى رواتبها من وزارة الدفاع الاتحادية، التي تم رصد مخصصاتها في موازنة الوزارة منذ أكثر من عامين.

وشددت وزارة المالية على ضرورة إفصاح حكومة الإقليم عن الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من راتب، وتزويدها بنسخ من القوانين المحلية الخاصة بالإقليم لتفادي التكرار في القوائم الشهرية.

وأكدت، أن التوطين المصرفي للرواتب أمر أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، كونه يضمن وصول الرواتب إلى مستحقيها مباشرة كل شهر، بدلًا من الاعتماد على القوائم الورقية.

كما لفت البيان إلى، أن تأخر إنجاز "موازين المراجعة الشهرية" لشهر كانون الأول 2024 يعود إلى أخطاء في إدخال البيانات من قبل حكومة الإقليم، ما حال دون استكمال تمويل الشهر الحالي.

وأوضح، أن موظفي دائرة المحاسبة في الوزارة يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيح هذه الأخطاء، حيث إن تمويل أي شهر جديد يتطلب استكمال ميزان المراجعة للشهر السابق، وفقًا لأحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل.

وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة أنها مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني، مشيرة إلى أن عمليات التمويل تسير وفق الإجراءات المعتادة، رغم التحديات الإدارية والفنية المتعلقة بملف رواتب موظفي إقليم كردستان.