حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء المقبل، 11 شباط الجاري، موعدًا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وذكرت المحكمة، في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، أن الجلسة ستخصص لمراجعة الطعون القانونية المقدمة بشأن شرعية التصويت على هذه القوانين في مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت، في وقت سابق، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، لحين البت في الطعون المقدمة ضدها.
م.ال
اضف تعليق