أفادت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن نشر مجموعة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تمس قطاعات حيوية، من بينها قوانين الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها.
وذكرت مدير عام دائرة الوقائع العراقية، هيفاء شكر محمود، في بيان رسمي، أن العدد الجديد شمل قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025، الذي يعدّل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إلى جانب التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على آليات شمول المحكومين بأحكام العفو.
كما تضمن العدد قانون رقم (3) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها الشرعيين، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في معالجة الملفات العالقة منذ سنوات.
وفيما يخص الشأن المالي، أشارت محمود إلى أن الوقائع العراقية نشرت أيضًا قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، والذي يهدف إلى تعديل بعض البنود المالية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، تضمن العدد نظام التعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، والذي يتناول تحديث الرسوم والإجراءات المالية المتعلقة بالخدمات الجوية.
وأضافت محمود، أن العدد الجديد شمل تعليمات تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام، التي أصبحت نافذة اعتبارًا من تاريخ تصويت مجلس النواب العراقي عليها في 21 كانون الثاني 2025.
م.ال
اضف تعليق