عقارات الدولة العراقية بين أيدي المتجاوزين.. خسائر بمليارات الدنانير وصفقات مشبوهة

كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية عن تجاوزات واسعة النطاق على عقارات الدولة وبيعها بأسعار زهيدة، مما يتسبب في خسائر مالية جسيمة للعراق.

وبحسب رئيس اللجنة، أمير المعموري، تم جرد أكثر من 9000 عقار متجاوز عليه منذ عام 2003 وحتى الآن، بالإضافة إلى 36 عقارًا كبيرًا آخر متجاوزًا عليه.

المعموري أشار إلى، أن بعض العقارات التي تُقدَّر قيمتها بـ8 مليارات دينار بيعت بمبلغ 100 ألف دينار فقط، مما يعكس حجم الغبن في هذه الصفقات.

وأوضح، أن بعض العقارات، التي تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار، تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار، مما يعني خسارة 45 مليار دينار في العقار الواحد.

وأضاف، أن بعض هذه العقارات بيعت دون إعلان أو مزايدة علنية، وتم منح بعضها بشكل فردي تحت مسمى "عرصة" (قطعة تجارية)، وهي قطع مميزة تمثل إيرادات مهمة للدولة العراقية.

اللجنة تعمل حاليًا على حصر العقارات المتجاوز عليها وتحديد الثغرات القانونية والتشريعية التي تحتاج إلى تعديل، كما تسعى إلى تشريع قانون للحفاظ على أملاك وعقارات الدولة استنادًا إلى المادة 27 ثانيًا من الدستور العراقي.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب، ومن ثم يُرفع إلى مجلس الوزراء مع التوصيات اللازمة لمعالجة هذه القضية.

يُذكر أن قضاة في محاكم بغداد أكدوا أن الكثافة السكانية وأزمة السكن من أبرز الأسباب التي أدت إلى التجاوز على عقارات الدولة، مما فاقم من العشوائيات وأعاق عمل الوزارات وأدى إلى تلكؤ المشاريع الاستثمارية. وشددوا على ضرورة وجود تشريع خاص يوفر الحماية للأملاك العامة.

م.ال