أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق عن إعداد لوائح تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر، مؤكدةً تعاونها مع المؤسسات المعنية لدعم المبادرات الوطنية في مجال الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة، حنان جاسم، أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في دعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات، بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
ويهدف هذا التعاون إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية للحد من التغير المناخي.
وتتضمن آليات التعاون التخطيط المشترك للمشاريع الاستراتيجية للطاقة، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط، لتحديد الاحتياجات الوطنية للطاقة، خاصةً في مشاريع محطات الطاقة الشمسية والرياح.
كما تشمل وضع خطط لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والتعاون مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة الأثر البيئي.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على إعداد وإطلاق مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة، من خلال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الوزارات المختصة لمشاريع مثل محطات الطاقة الشمسية، ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة بالتعاون مع وزارة البلديات.
كما تسعى إلى الإعلان عن الفرص الاستثمارية في القطاع الأخضر وتقديمها للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في العراق.
وفيما يتعلق بتسهيل منح الإجازات الاستثمارية للطاقة النظيفة، تعمل الهيئة على إنشاء آلية سريعة وموحدة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة لمنح الموافقات البيئية والفنية، وتخصيص أراضٍ مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة.
كما تنسق لتوفير البنية التحتية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، ومع وزارة النقل لتسهيل دخول المعدات التكنولوجية اللازمة لهذه المشاريع عبر المنافذ الحدودية، وضمان دعم وزارة الاتصالات لتأمين نظم التحكم الذكية في إدارة الطاقة.
وتشمل الحوافز والتسهيلات التعاون مع وزارة المالية والهيئات الضريبية لتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع التي تخدم أهداف خفض الانبعاثات، وتسهيل عمليات استيراد معدات الطاقة النظيفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.
وكما يتم التنسيق الدولي والإقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر الاتفاقيات الدولية، والتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، البنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة لدعم المشاريع ماليًا وفنيًا، بالإضافة إلى حضور مشترك في المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ للتأكيد على التزام العراق بأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.
وفي مجال دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، تتعاون الهيئة مع وزارة البيئة لإعداد لوائح تحفّز الاستثمارات التي تراعي خفض الانبعاثات، ودعم مشاريع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة بالتنسيق مع وزارة البلديات والأشغال العامة.
كما تراقب وتقيّم الأداء البيئي للمشاريع بالتعاون مع وزارة البيئة، للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية، وترفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن تقدم هذه المبادرات وأثرها في خفض الانبعاثات.
وأكدت جاسم، أن التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارات المعنية هو تعاون منظم واستراتيجي، يهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة العراقي، وتحقيق التزامات العراق المناخية وفق اتفاقية باريس، وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة.
م.ال
اضف تعليق