نفت وزارة التربية العراقية الاتهامات التي وجهتها إحدى الجهات السياسية بشأن تخصيص أبنية ومؤسسات تربوية لأغراض استثمارية، مؤكدة عدم امتلاكها أي مشاريع استثمارية في محافظة كركوك.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان رسمي، أن توفير سكن لائق للمعلمين العراقيين يعد "واجبًا وطنيًا واستراتيجيًا" يتم وفق الأطر القانونية وبعد استحصال الموافقات الرسمية، بعيدًا عن أي استثمارات غير مشروعة.
وأضاف، أن طلب استثمار إعدادية الصناعة في كركوك قد رُفض مسبقًا بقرار وزاري موثق، نظرًا للحاجة الماسة إلى هذه المؤسسة في دعم القطاع التربوي.
كما شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في الدفاع عن سمعتها، مهددة بمحاسبة الجهات التي تستهدفها عبر الوسائل القانونية والقضائية، لافتة إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات.
وجاء نفي الوزارة ردًا على بيان صادر عن جبهة تركمان العراق الموحّد، اتهمت فيه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، بطرح أراضٍ واسعة في كركوك لمستثمرين بغرض تحويلها إلى مجمعات سكنية.
وأشارت الجبهة إلى، أن الوزارة سبق أن حاولت "التفريط بغابات الموصل"، مدعية أن الوزير وافق على استثمار 36 دونمًا من أراضي الوزارة في كركوك، تضم أقدم إعدادية صناعية، وهو ما نفته التربية جملةً وتفصيلًا.
وطالبت الجبهة رئيس الوزراء بالتدخل لمنع استثمار هذه الأرض، داعية إلى استغلالها في تطوير الأبنية المدرسية التي تعاني المدينة من نقص حاد فيها، والتركيز على تحسين العملية التربوية بدلًا من توجيه الاهتمام نحو المشاريع العقارية.
م.ال
اضف تعليق