في إطار السعي المستمر لتعزيز استقرار النظام السياسي في العراق، تبرز أهمية إعادة النظر في الوثيقة الدستورية، التي تُعدّ الأساس القانوني الذي يُحدد شكل النظام السياسي وعلاقة السلطات في الدولة.
أصبحت الحاجة إلى تعديل بعض نصوص الدستور العراقي لعام 2005 ضرورة ملحة، نظراً للتغيرات السياسية والاجتماعية المستمرة التي تشهدها البلاد.
في هذا السياق، تأتي الدراسة التحليلية للباحث م. د. ميثم كاظم منفي العميدي، "تعديل الدستور وأثره على السلطتين التشريعية والتنفيذية" الذي يقدم تحليلا دقيقا لمسألة تعديل الدستور وآثاره على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تناول الباحث في دراسته القضايا النظرية والعملية المتعلقة بتعديل الدستور، مشيرا إلى تعارض بعض النصوص القانونية وأثر ذلك على طبيعة النظام البرلماني العراقي.
واستعرض الباحث التحديات القانونية والسياسية التي قد تعترض طريق هذا التعديل، ويقترح الحلول الممكنة لتجاوزها، بما يضمن تحقيق التوازن الفعّال بين السلطات وضمان استقرار الدولة.
تأتي هذه الدراسة ضمن إطار التعاون بين مؤسسة النبأ مع جامعة الكوفة، كلية القانون، بوقت سابق وقد صدرت في سياق مؤتمر علمي تناول الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد.
الموضوع الرئيسي:
يتناول الباحث في دراسته موضوعا بالغ الأهمية في تشكيل النظام السياسي في العراق، وهو حدود تعديل الدستور وكيفية تأثير ذلك في فلسفة الحكم. يشير الباحث إلى أن الوثيقة الدستورية تمثل قمة الهرم القانوني في الدولة، وأن تعديل هذه الوثيقة يجب أن يتماشى مع التغيرات السياسية، الثقافية، والاجتماعية التي تمر بها الدولة، مما يجعل التعديل ضرورة مستمرة لضمان ملاءمة القواعد القانونية مع الواقع المتغير.
إشكاليات البحث:
يناقش الباحث إشكاليتين رئيسيتين تتعلقان بتعديل الدستور العراقي:
المشكلة النظرية:
التعارض بين النصوص الدستورية: يناقش الباحث تعارضا مهما بين المادة 126 والمادة 142 من دستور 2005، والتي تؤثر بشكل كبير على آلية تعديل الدستور، كما يتساءل عن الأثر الذي يترتب على تعديل النصوص الخاصة بالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
التحديات القانونية والسياسية: يبحث الباحث في المعوقات القانونية والسياسية التي قد تقف أمام تعديل الدستور وتؤثر على انسجامه مع النظام البرلماني المعمول به.
المشكلة العملية:
تطبيق التعديل الدستوري على أرض الواقع: يستعرض الباحث مدى إمكانية تنفيذ النصوص المتعلقة بتعديل الدستور في العراق، بما يتوافق مع التغيرات السياسية والواقع الفعلي للدولة.
منهجية البحث:
اعتمد الباحث منهجا تحليليا يعتمد على دراسة التجارب الدستورية السابقة، مع التركيز على الدستور العراقي لعام 2005، بالإضافة إلى الدستور الفرنسي لعام 1958 والدستور المصري لعام 2014. كما تم الاستناد إلى بعض التجارب الدستورية الأخرى لتعزيز الدراسة وتقديم رؤية شاملة حول أهمية تعديل الدستور في الحفاظ على استقرار النظام السياسي.
أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في كونه يسلط الضوء على ضرورة مراجعة النصوص الدستورية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر هذه المراجعة على طبيعة النظام السياسي وعلاقته بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
يتناول الباحث أهمية التعديل الدستوري باعتباره أداة لتحسين التوازن بين السلطات وضمان تعاونها بشكل فعّال، وهو أمر بالغ الأهمية في النظام البرلماني العراقي.
خطة البحث: مبحثين رئيسيين:
الأول يتناول ماهية التعديل الدستوري.
الثاني يركز على الجهة المختصة بإجراء التعديل والأثر الذي يترتب على هذه التعديلات.
تعد هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم أفضل لكيفية تعامل العراق مع تحديات التعديل الدستوري في إطار بيئة سياسية ودستورية متغيرة.
المصدر:
الدراسة صدرت ضمن تعاون مؤسسة النبأ مع جامعة الكوفة، كلية القانون، في مؤتمر حول الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد الذي عقد في وقت سابق.
اضف تعليق