أكاديمي: فرض الرسوم على صناع المحتوى يستوجب فرضها على شبكات مملوكة لجهات أجنبية

أكد أستاذ الإعلام مسلم عباس، اليوم الإثنين، أن

فرض الرسوم على صناع المحتوى يستوجب فرض هذه الرسوم على شبكات التواصل المملوكة لجهات أجنبية.

وقال عباس في منشور على صفحته في الفيسبوك تابعته وكالة النبأ، إن فرض الرسوم على صناع المحتوى يستوجب فرض هذه الرسوم على شبكات التواصل المملوكة لجهات أجنبية كنوع من التقنين الاقتصادي المعروف عالمياً. 

وأضاف، "وإذا كانت الحكومة تريد تقاسم جزء من ارباح صانع المحتوى، فإن المنصات التي ينشر من خلالها تجني ملايين الدولارات من العراق دون أن تتقاسم تلك الأرباح مع حكومتنا، فهل ستُفْرض عليها رسوم تسجيل كما فرض على صانع المحتوى المحلي أم أن الحكومة "گدرتها على شبابنا وتخاف تفك حلگها بوجه تطبيقات التواصل الأجنبية"؟.

وتابع، "هذه قائمة بعدد المشتركين لكل منصة رقمية أجنبية وتصور حجم الرسوم التي ستحصل عليها الحكومة لو استطاعت فرضها عليها:تيك توك لديه 31 مليون مستخدم، فيسبوك 19 مليون، يوتيوب 22 مليون، إنستغرام 18 مليون، فيسبوك ماسنجر 15 مليون، سناب چات 17 مليون، أكس 2 ونصف مليون، لينكد ان حوالي 2 مليون".

هذا وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، في وقت سابق اليوم الأحد، فرض رسوم على المؤثرين بحسب أعداد متابعيهم.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، في تصريح للوكالة الرسمية: إن "اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية، بهدف ضمان الشفافية، المصداقية، وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج"، مبينا أنها " تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة".

وبين أن "اللائحة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة، الطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلاً عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية".

وأكد أن "اللائحة تتضمن مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور".

ولفت العلاق، إلى أن "الهيئة حددت رسوماً سنوية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى وفق أعداد متابعيهم، على النحو التالي:

      •     أكثر من 5 ملايين متابع: 1,000,000 دينار عراقي سنوياً.

      •     من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850,000 دينار عراقي سنوياً.

      •     من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650,000 دينار عراقي سنوياً.

      •     من 500 ألف إلى مليون متابع: 450,000 دينار عراقي سنوياً.

      •     من 100 ألف إلى 500 ألف متابع: 250,000 – 350,000 دينار عراقي سنوياً".

وأوضح أنه "سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة".

وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود هيئة الإعلام والاتصالات لضبط المحتوى الرقمي في العراق، وتعزيز بيئة إعلامية تضمن المصداقية، الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف".

ع.ع