أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن تحديث هام لسجل الناخبين استعدادا للانتخابات البرلمانية لعام 2025، بما في ذلك زيادة قدرها أكثر من مليون ناخب جديد من مواليد عام 2007. ويضم السجل المحدث الآن ما يقرب من 29 مليون ناخب سيكون لهم الحق في المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأكد نبراس أبو سودة، المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات، يوم الأحد، إنشاء أكثر من 10 آلاف مركز تسجيل بيومتري في جميع أنحاء البلاد لتمكين المواطنين من تحديث بياناتهم الانتخابية، وقد أُنشئت هذه المراكز لضمان تسجيل الناخبين بشكل صحيح، وخاصةً الناخبين الجدد، ولدمج البيانات البيومترية لتعزيز أمن الانتخابات.
وأضاف أبو سودة، أن"سجل الناخبين المُحدّث يضم العديد من الشباب العراقيين من مواليد عام ٢٠٠٧، والذين بلغوا الآن السن القانونية للتصويت"، لافتا الى ان هذه الاضافة تُمثل نقلة نوعية، تعكس تنامي عدد الناخبين في البلاد.
كما أكدت المفوضية العليا للانتخابات أن سجل الناخبين سيُحدّث بانتظام على مدى العقد المقبل، وسيتم إرسال البيانات إلى وزارة التجارة لمزيد من المعالجة.
وفي البيان نفسه، أشار أبو سودة إلى أن إجمالي عدد الناخبين المؤهلين يبلغ حاليًا نحو 29 مليون ناخب، مؤكدًا أهمية التسجيل الدقيق للناخبين في الفترة التي تسبق الانتخابات.
وبدأت المفوضية العليا للانتخابات بتحديث سجل الناخبين يوم الثلاثاء الماضي، وستستمر العملية حتى إجراء الانتخابات.
ويثير هذا التدفق للناخبين الشباب، الذين تبلغ أعمارهم جميعا 18 عاما والذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، أسئلة مهمة حول الآثار المترتبة على المجتمع والاقتصاد والسياسة في العراق.
إن إضافة أكثر من مليون ناخب في عام واحد ليس مجرد رقم، بل يعكس اتجاهات أوسع في التركيبة السكانية للعراق.
من الناحية الإحصائية، يشير ظهور مليون ناخب جديد في عام واحد إلى زيادة ملحوظة في عدد الشباب، وهو مؤشر رئيسي على تطور المجتمع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يعني أن يشهد بلدٌ فجأةً هذا التدفق الكبير من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للتصويت؟
تشير هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الناخبين إلى أن العراق يشهد طفرة شبابية، وهي حالة يشكّل فيها الشباب نسبةً كبيرةً من السكان.
ولهذا الأمر آثارٌ إيجابيةٌ وسلبيةٌ على البلاد، فمن جهة، يدلّ على مجتمعٍ ديناميكيٍّ وشبابيٍّ يضمّ شريحةً كبيرةً من السكان في سنّ العمل، مما يُمكّن من دفع عجلة النموّ الاقتصاديّ والابتكار والتغيير الاجتماعيّ.
ومن جهةٍ أخرى، يطرح هذا أيضًا تحدياتٍ تتعلق بالبطالة والتعليم والتكامل الاجتماعيّ، حيث ستحتاج البلاد إلى إيجاد سُبُلٍ لتسخير إمكانات شبابها لتجنّب أزمة بطالةٍ بين الشباب.
يُقدم هذا التحول الديموغرافي أيضًا فهمًا أعمق للتركيبة السكانية في العراق، فمع بلوغ مليون شاب عراقي سن الرشد في عام واحد، يُسلّط الضوء على تنامي شريحة الشباب في البلاد، مع تزايد نسبة المواطنين الذين يدخلون سوق العمل ويصبحون مشاركين فاعلين في الحياة المدنية والسياسية.
إذا نظرنا إلى الاتجاهات السكانية الأوسع، فإن هذا العدد الكبير من الشباب الذين يبلغون سنّ التصويت يشير إلى مجتمع متغيّر، مجتمع قد تكون نسبة الشباب فيه أعلى مقارنةً بالأجيال الأكبر سنًا.
يمكن أن يؤثر هذا على السياسات الوطنية، مع التركيز المحتمل على المبادرات التي تُركّز على الشباب، بما في ذلك التعليم، وخلق فرص العمل، وتمكين الشباب.
ومن الناحية المجتمعية، يشير هذا التغيير الديموغرافي إلى أن العراق يتجه نحو التحول إلى مجتمع أكثر شباباً، حيث قد تتكون غالبية السكان من أشخاص تقل أعمارهم عن الأربعين، وهذا له آثار عميقة على المشهد السياسي أيضاً.
من المرجح أن يكون لدى الناخبين الشباب اهتمامات وأولويات مختلفة، مثل الوصول إلى التعليم، والتوظيف، والتكنولوجيا، والمساواة الاجتماعية، وهذا يعني أيضًا أن الحملات والسياسات السياسية قد تحتاج إلى التكيف لتلبية الاحتياجات المحددة للناخبين الشباب الأكثر وعيًا بقضايا مثل الاتصال الرقمي، والابتكار، وفرص العمل.
في الختام، إن ظهور أكثر من مليون ناخب جديد دفعةً واحدة ليس مجرد شذوذ إحصائي، بل هو انعكاسٌ للتطور الديموغرافي في العراق.
ويشير إلى أن مستقبل البلاد السياسي سيُشكله أولويات الناخبين الشباب، مما يُمثل لحظةً محوريةً في مسيرة العراق الحديثة. وسيتعين على الحكومة وصانعي السياسات ضمان انسجامهم مع تطلعات هذا الجيل الشاب، الذي قد يُعيد رسم ملامح مستقبل العراق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
المصدر: كردستان 24
م.ال
اضف تعليق