أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، أن المبالغ التي تستحصلها مديرية المرور من المواطنين، جزء منها لا يزال مجمداً حتى الآن ولا يُستخدم في تطوير الطرق وتأثيثها.
وأوضح عنوز في تصريح صحفي تابعته النبأ أن" الإجراءات والأنظمة في مديرية المرور يجب أن تشمل تسهيلات وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء، ليتمكن المواطن من إنجاز معاملاته بأسرع وقت ممكن، خاصة في مجال الأتمتة الإلكترونية".
وأضاف" من الضروري على كافة دوائر الدولة الانتقال إلى الأتمتة الإلكترونية بأسرع وقت، لما توفره من وقت وجهد وأموال، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المراجعات التي لا طائل منها".
وأكد عنوز أن بعض الأموال المستحصل من المواطنين ما زالت مجمدة بسبب الطعون على بعض الإجراءات الواردة في قانون 43، مشيراً إلى أهمية معالجة هذه القضية بين وزارة المالية ووزارة الداخلية، لضمان توجيه الأموال إلى الأهداف المقررة في القانون، مثل تحسين الطرق والجسور وتوفير العلامات المرورية، بالإضافة إلى حصة المديرية.
وأكد على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية وقابلة للتطبيق في هذا المجال.
س ع
اضف تعليق