أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية أو قرارات المحاكم الأخرى من دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاكاً قانونياً لحقوق الخصوصية ومخالفة للتشريعات النافذة.
وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "الأحكام القضائية مشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة (6/ثالثاً) من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971، والتي تهدف إلى حماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى".
وأضاف البيان، أن "قيام بعض الجهات أو الأفراد بنشر قرارات المحاكم، لاسيما محكمة التمييز الاتحادية، من دون موافقة القضاء، وما قد يتبع ذلك من إساءة أو استخدام لعبارات غير لائقة، يُعد جريمة يعاقب عليها وفق أحكام قانون العقوبات النافذ".
وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذا النشر، سواء تم عبر مواقع إلكترونية أو منصات أخرى"، مشدداً على أهمية احترام استقلال القضاء والحفاظ على سرية الأحكام وحقوق الأطراف المعنية.
م.ال
اضف تعليق