نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، وبشكل قاطع، صحة ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وشائعات مغرضة تزعم موافقة وزيرة المالية على صرف رواتب لمواطنين سوريين، واصفة هذه المزاعم بأنها عارية تماماً عن الصحة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة النبأ، إن ما تم ترويجه في بعض الصفحات المشبوهة لا يمتّ للحقيقة بصلة، ويعدّ محض أكاذيب وافتراءات تهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة الوزارة.
وأكدت الوزارة، أن "سياساتها المالية تقوم على أسس مهنية صارمة ومصالح وطنية خالصة، ولا يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو العلاقات المالية الخارجية إلا ضمن السياقات القانونية والرسمية المعتمدة من قبل الدولة العراقية".
ودعت المالية المواطنين إلى توخي الحذر وتحري الدقة في تلقي المعلومات، وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة التي يجري تداولها دون سند أو مصدر موثوق، مشددة على ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على الأخبار المتعلقة بالسياسات المالية.
كما أوضحت الوزارة، أنها تحتفظ بكامل حقها القانوني في مقاضاة الجهات أو الأفراد الذين يقفون خلف ترويج هذه الادعاءات الكاذبة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أمام الجهات القضائية المختصة.
م.ال
اضف تعليق