أفاد السفير الياباني لدى العراق، أكيرا إندو، اليوم الاثنين، أن بلاده قدمت منذ عام 2003 أكثر من 21 مليار دولار لدعم مشاريع التعاون الاقتصادي في العراق، مؤكدًا التزام طوكيو بمواصلة دعم بيئة الاستثمار وجذب الشركات العالمية إلى السوق العراقية.
وجاءت تصريحات السفير خلال كلمة ألقاها في مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق العراق للتنمية ومركز التعاون الياباني للتجارة والاستثمار (JCCME).
وأوضح إندو، أن "الحكومة اليابانية نفّذت مشاريع تعاون اقتصادي في العراق تجاوزت قيمتها 21 مليار دولار أمريكي، عبر قروض الين الياباني، التي ساهمت في تطوير البنية التحتية في قطاعات حيوية تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفط"، مشيرًا إلى أن "اليابان تبوأت صدارة الدول المانحة للعراق خلال السنوات الماضية".
وأكد السفير، أن "بلاده سعت، جنبًا إلى جنب مع الشعب العراقي، إلى دعم جهود الإعمار وإرساء الاستقرار"، مضيفًا أن "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب من العراق مواصلة تحسين بيئة الاستثمار، من خلال تطوير القوانين واللوائح وتعزيز الشفافية في ممارسات الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الشركات الأجنبية، وخاصة اليابانية".
وفي هذا السياق، أشار إندو إلى أن مركز التعاون الياباني للتجارة والاستثمار (JCCME) يعمل منذ أكثر من عقد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق، من خلال تنظيم الندوات، وإرسال الوفود إلى قطاعات استراتيجية، فضلاً عن برامج تدريبية للمسؤولين العراقيين في اليابان.
وأضاف، أن "المجالات الستة التي يركز عليها صندوق العراق للتنمية، وهي التعليم، الزراعة، الإسكان، التحوّل الرقمي، التصنيع والأمن الغذائي، والبيئة، تتماشى مع أولويات الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، وتمثل في الوقت نفسه مجالات تمتلك فيها اليابان خبرات عميقة يمكن أن تُحدث أثراً مستداماً في العراق".
وختم السفير الياباني كلمته بالتأكيد على أن "الاتفاقية الموقعة اليوم تُعد خطوة محورية في تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاصين في البلدين، عبر تبادل المعلومات ودعم الأنشطة التجارية والتنسيق بين الشركات"، معتبرًا أنها تأتي في توقيت مهم لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي بين بغداد وطوكيو.
م.ال
اضف تعليق