صدر عن ملتقى النبأ للحوار بحث علمي بعنوان "دور الإدارة في حماية مواقعها الإلكترونية" للباحث الدكتور حيدر حسن شطاوي، سلط فيه الضوء على العلاقة بين الإدارة الحكومية وتطور الوسائل التكنولوجية، مع التركيز على أهمية حماية المواقع الإلكترونية الرسمية في المؤسسات العامة، في ظل التحديات الرقمية المعاصرة.
التطور التكنولوجي والإدارة الحديثة
تناول الباحث في مقدمة دراسته مدى اعتماد الإدارة الحديثة على وسائل التكنولوجيا في أداء المهام الحكومية، وأكد أن نجاح هذا التحول مرهون بتطوير الطاقات البشرية، واستخدام أدوات حديثة تتلاءم مع مستويات التطور في الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن الثورة الرقمية ساهمت في اختزال الزمن والمكان، ما جعل الخدمات الحكومية أكثر فاعلية من خلال التطبيقات الإلكترونية.
تصنيف المواقع الإلكترونية في العراق
يشير الباحث إلى تصنيف المواقع الإلكترونية إلى ثلاثة أنواع: إخبارية، تجارية، وخدمية، لافتاً إلى أن أغلب المواقع في العراق تندرج ضمن التصنيف الإخباري.
وأرجع السبب إلى ضعف تطور الأنظمة التكنولوجية، مما أدى إلى بطء في تقديم الخدمات عبر المنصات الإلكترونية، مقارنة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
الحماية الإلكترونية والإدارة
شدد الدكتور شطاوي على أن أهمية حماية المواقع الإلكترونية تنبع من تحول الإدارة نحو التقنيات الرقمية والابتعاد عن الأساليب التقليدية.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، ويقلل من الروتين والبيروقراطية، فضلاً عن تعزيز الشفافية الإدارية.
كما بيّن أن الاستخدام الأمثل للمواقع الإلكترونية يساهم في تقليص الأخطاء اليدوية، وتحقيق المساواة، والحد من ظواهر الابتزاز في مؤسسات الدولة.
أهمية الدراسة
أكد الباحث على أهمية الدراسة نظراً لتباين أساليب الحماية بين مؤسسات الدولة، حيث أن القليل منها يستخدم وسائل حماية عالية المستوى، ما يجعل مواقعها عرضة للقرصنة وتسريب البيانات، ويؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين بالإدارة.
كما أشار إلى ندرة الدراسات المتخصصة بهذا المجال، ما يبرز الحاجة إلى تسليط الضوء عليه أكاديمياً ومؤسسياً.
منهجية البحث
- اعتمد البحث المنهج التحليلي، من خلال تقديم وصف تفصيلي لموضوع الحماية الإلكترونية، واستعراض مفهوم المواقع الإلكترونية، وآليات إنشائها واختيارها في العراق.
مشكلة البحث وتساؤلاته
- تناول الباحث مشكلة البحث من خلال التساؤل الرئيسي: هل تأخذ الإدارة بنظر الاعتبار وسائل حماية كافية لمواقعها الإلكترونية؟
وقد تفرع من هذا التساؤل عدة أسئلة، أبرزها:
- ما هو مفهوم الحماية للمواقع الإلكترونية؟
- هل توجد نصوص تشريعية مختصة بحماية هذه المواقع؟
- كيف يمكن للإدارة تعزيز الحماية لمواقعها الإلكترونية؟
خطة البحث: توزع البحث على مبحثين رئيسيين:
المبحث الأول: تناول مفهوم المواقع الإلكترونية، متضمناً مطلبين عن تعريفها وأنواعها.
المبحث الثاني: ناقش وسائل الإدارة في حماية المواقع، وشمل مطلبين عن وسائل الحماية وطرق التعزيز.
أبرز النتائج
- توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها:
- غياب تشريعات كافية لحماية المواقع من الاختراق.
- عدم تقيد الإدارات باختيار شركات استضافة موثوقة، حيث لوحظ أن بعض الجامعات تعتمد شركات أكثر كفاءة من تلك التي تعتمدها الوزارات نفسها.
- إدارة المواقع من قبل أشخاص غير متخصصين وغير تابعين للملاك الوظيفي الرسمي.
- إهمال الإدارة لعمليات النسخ الاحتياطي وحفظ البيانات بشكل آمن.
أبرز المقترحات
قدم الدكتور شطاوي عدة مقترحات عملية، منها:
- سن قانون للجرائم المعلوماتية يتضمن تعريفاً دقيقاً للموقع الإلكتروني.
- إلزام الإدارات باختيار شركات استضافة موثوقة من بين العشرة الأوائل عالميًا.
- توظيف كوادر متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لإدارة المواقع الإلكترونية.
- تحديد أنواع الملفات التي تُرفع على المواقع، والامتناع عن نشر ملفات تحتوي على معلومات سرية أو أمنية.
- يُعد هذا البحث مساهمة مهمة في النقاش الأكاديمي والمهني حول الأمن الإلكتروني في المؤسسات العراقية، ويوجه الإدارات نحو ضرورة تبني استراتيجيات حماية رقمية فعالة، بما يعزز ثقة الجمهور بالدولة ويحقق متطلبات الشفافية والإصلاح الإداري.
اضف تعليق